مسؤولون: إسرائيل تسعى لإسقاط السلطة الفلسطينية عبر سياسة الضغط المالي والسياسي

سياسات إسرائيلية مالية وسياسية تجاه السلطة الفلسطينية وتأثيراتها

تشهد الساحة الفلسطينية حالة من التوتر والتحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤثر مباشرة على الوضع المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية وتؤدي إلى أزمات متكررة في رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

سياسة الخنق المالي والسياسي

• أكد مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل تتبع سياسة خنق مالي وسياسي لفرض ضغوط على السلطة بهدف تحقيق أهداف سياسية، من بينها دفع السلطة إلى الانهيار.
• ويقوم الاحتلال باقتطاع أجزاء واسعة من الإيرادات الفلسطينية، حيث تصل إلى ثلثي الإيرادات الجمركية، وتُحتجز ما تبقى لفترات طويلة ضمن إطار السياسات الاقتصادية الضاغطة.

وفي تصريحات لوزارة المالية الفلسطينية، أشار مسؤولون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستمر في البحث عن وسائل جديدة لاقتطاع الأموال الفلسطينية، مما يعقد القدرة على دفع الرواتب وتغطية النفقات التشغيلية.

الوضع المالي للسلطة الفلسطينية

• تُقدر نفقات السلطة الشهرية بحوالي 1.6 مليار شيكل، فيما تشكل الإيرادات الجمركية التي تتحكم بها إسرائيل حوالي 70% من تلك النفقات.
• منذ عام 2022، ووزارة المالية تدفع حوالي 70% من رواتب الموظفين، وكان آخر دفع في شهر أبريل، مع توقف دفع رواتب مايو حتى يتم تحويل الإيرادات المحتجزة.
• وتُعتبر الأزمة أكثر تعقيدًا بفعل السياسات الإسرائيلية التي تفرض اقتطاعات جائرة وتؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب حلاً سياسياً عاجلاً.

القروض والدعم المالي الخارج

• أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الإمدادات المالية المحتجزة من قبل السلطات الإسرائيلية بلغت حوالي 8.2 مليار شيكل (أي ما يعادل 2.44 مليار دولار).
• اضطرت الحكومة إلى اقتراض مبالغ من البنوك المحلية، حيث تجاوزت ديونها الثلاثة مليارات دولار، وهو ما يتجاوز الحدود المسموح بها من قبل سلطة النقد.
• وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، قدمت السعودية مبلغًا قدره 30 مليون دولار كدعم مبدئي لموازنة الحكومة، مع وعود بتقديم مبالغ إضافية مستقبلًا.
• كما تتلقى السلطة الفلسطينية دعمًا ثابتًا من الجزائر، بالإضافة إلى مساهمات من دول عربية أخرى، مثل ليبيا والعراق، على الرغم من أن هذه المساعدات غير كافية لمواجهة الأزمة المستمرة.

مشروعات استثمارية وتطويرية لمواجهة الأزمة

• كشف مسؤولون عن خطة حكومية لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الخلايا الشمسية بهدف توفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، كجزء من جهود تحسين الوضع الاقتصادي والطاقة المتجددة.