مسؤولون: إسرائيل تسعى لإسقاط السلطة الفلسطينية من خلال سياسات التضييق المالي والسياسي

سياسات الضغط المالي والسياسي على السلطة الفلسطينية وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية

تواجه السلطة الفلسطينية العديد من التحديات الاقتصادية نتيجة للسياسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، والتي تستهدف بشكل رئيسي التضييق على موارد المالية والضغط السياسي. هذه السياسات تؤثر بشكل كبير على قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة دفع الرواتب والاستمرار في تحمل النفقات التشغيلية.

نظرة عامة على الوضع المالي

• تُحتجز إسرائيل نسبة تصل إلى ثلثي الإيرادات الجمركية الفلسطينية، وتُحتجز باقي المبالغ لفترات طويلة، ضمن سياسات خنق مالي وسياسي متعمدة.
• ورغم ذلك، تستمر الحكومة الفلسطينية في تنفيذ سياسة مالية حذرة لمقاومة هذه الضغوط، حيث تدفع حوالي 70% من رواتب الموظفين منذ عام 2022، وكان آخر دفع في أبريل.
• وتعتمد السلطة حالياً على تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصة المحتجزة، مع توقف دفع الرواتب للشهر التالي (مايو) حتى يتم تحويل العوائد المحتجزة منذ شهرين.

الدين والاستدانة

• اضطرت الحكومة إلى اللجوء للقروض البنكية المحلية، حيث وصل الدين إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يتجاوز الحد الأ allowed المسموح به من قبل سلطة النقد.
• وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، قدمت المملكة العربية السعودية دعماً بقيمة 30 مليون دولار، مع خطط لتقديم مبلغ مماثل عن الأشهر التالية، إلى جانب مساهمات من الجزائر وليبيا والعراق، ولكنها لا تكفي لمواجهة الأزمة الحالية.

مشاريع وخطط مستقبلية

• كشف المسؤولون عن خطة لإنتاج طاقة نظيفة من خلال الخلايا الشمسية، بهدف توفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء المالي على السلطة.

خلاصة

في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية، تبقى السلطة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة في إدارة مواردها المالية، مع استمرار السياسات الإسرائيلية التي تفرض عليها قيوداً صارمة، الأمر الذي يتطلب حلاً سياسياً لضمان استدامة الخدمات ودعم الاقتصاد.