لقاء ثلاثي في دمشق بين الشرع وعبدي والمبعوث الأميركي بهدف تسهيل تنفيذ اتفاق الدمج

تطورات سياسية مهمة في سوريا تتعلق باتفاقيات الدمج وإعادة الانتشار العسكري

شهدت الساحة السورية تحركات سياسية وعسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، مع قيام قادة من مختلف الأطراف بعقد اجتماعات تهدف إلى تسوية الخلافات وتطبيق اتفاقيات محتملة لدمج القوات وتوحيد المؤسسات الحكومية، في سياق سعي الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار وإعادة السيطرة على مناطق متباعدة من البلاد.

اجتماعات رفيعة المستوى لتعزيز عملية الدمج

• عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً ثلاثياً في دمشق، جمعه مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي والموفد الأميركي توماس باراك، بهدف إزالة العقبات أمام تطبيق اتفاق دمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.
• سبق هذا اللقاء اجتماعات ثنائية بين الشرع وباراك، وهذه هي الثالثة التي يلتقي فيها الشرع ومظلوم عبدي، وذلك للدفع نحو تنفيذ تفاهمات سابقة حول دمج القوات والمؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية.

أهداف الاتفاق وتحديات التنفيذ

يهدف الاتفاق، الذي وُصف بـ”التاريخي”، إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة بحلول نهاية العام، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، بهدف تقليل فرص المواجهة المسلحة وتعزيز الاستقرار.

لكن، حتى الآن، لم يُنفذ الكثير من بنود الاتفاق، حيث ظل تطبيق بعض البنود، مثل تبادل الأسرى وإدارة المناطق ذات الغالبية الكردية، محدوداً أو منفصلاً عن إجراءات أخرى مثل دخول القوات الحكومية إلى سد تشرين.

موقف قوات سوريا الديمقراطية ودورها المحتمل

• تُعد قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، من أكبر الكتل المسلحة خارج إطار القوات النظامية، وتسيطر على مناطق غنية بالنفط، معتمدين بشكل أساسي على الوحدات الكردية التي تنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، المصنف كحزب إرهابي في بعض الدول.
• تأسست هذه القوات في عام 2015، بمشاركة فصائل من العشائر العربية والمجلس العسكري السرياني، بهدف حماية المناطق ذات الغالبية الكردية والمصالح الحيوية في المنطقة.

الأحداث الأخيرة واتفاقيات وقف النار

وفي 10 مارس، أعلنت الرئاسة السورية التوقيع على اتفاق يقضي بدمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، مع تأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولة للتقسيم. كما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.

وفي 12 أبريل، تدخل الجيش السوري إلى سد تشرين، الذي كان محتلاً من قبل قوات قسد، كجزء من تفاهمات بين الأطراف، بهدف تأمين المنشأة الحيوية وإدارتها بشكل مشترك مع القوات المحلية، بما يعزز الاستقرار المائي والكهربائي في المنطقة.