اقتصاد
تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% في يونيو
تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات البنك المركزي
شهدت مصر خلال الشهر الماضي تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم، بعد عدة أشهر من الارتفاع المستمر، في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة القادمة.
توقعات وتطورات التضخم خلال يونيو
- أفادت الهيئة العامة للإحصاء في مصر بأن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفضت بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 16.8% في مايو.
- ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكونات سلة التضخم، حيث زادت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ11.2% في الشهر السابق.
- على مستوى شهري، شهدت أسعار المستهلكين تراجعاً بنسبة 0.1% خلال يونيو، بعد نمو شهري قدره 1.9% في مايو.
وجهة نظر البنك المركزي المصري
- ذكر البنك المركزي في بيانه الأخير أن مخاطر صعود التضخم لا تزال قائمة رغم تراجع حدتها، والذي يُعزى إلى عوامل عالمية ومحلية، مثل السياسات التجارية، والصراعات الإقليمية، وتجاوز التوقعات بشأن أوضاع المالية العامة.
- توقع البنك أن يستمر معدل التضخم العام في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، مدعوماً بتباطؤ التضخم الأساسي والتراجع في التضخم الضمني، مما يعكس تحسناً في التوقعات المستقبلية.
مصادر الضغوط التضخمية والتدابير الحكومية
- شهدت البلاد عام 2024 ضغوطاً تضخمية نابعة بشكل رئيسي من قرارات حكومية، حيث رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرة أخرى في أبريل، متوقعة توفير 35 مليار جنيه في الميزانية، مع زيادات بمتوسط 2 جنيه للتر في البنزين والسولار.
- في بداية العام، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمعالجة نقص النقد الأجنبي والسيطرة على التضخم الذي تجاوز 30% آنذاك.
- كما خفضت قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، بهدف تأمين حزمة إنقاذ اقتصادي من جهات دولية، تجاوزت قيمتها 57 مليار دولار، مما أدى إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي.
تظل السياسات الاقتصادية المصرية مركزة على استقرار الأسعار ودعم النمو، مع متابعة دقيقة للمؤشرات التضخمية واتخاذ التدابير الضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
