بورصة مصر تعود للعمل بعد حريق “سنترال رمسيس”
تطورات سوق البورصة المصرية وتأثير الحريق على السوق والقطاعات ذات الصلة
شهدت السوق المالية المصرية عدة أحداث مهمة في الأيام الأخيرة، من بينها تعافي البورصة بعد توقف مؤقت نتيجة حادث الحريق الذي وقع في مركز سنترال رمسيس، والذي أثر بشكل كبير على خدمات الاتصالات والإنترنت والبنك المركزي، مما أدى إلى تأثيرات مباشرة على نشاط السوق والتعاملات الاستثمارية.
إعادة فتح السوق وتأثير الحادث على الأداء التجاري
- تم استئناف التداول في البورصة بعد تعليق استمر ليوم واحد، حيث قامت إدارة السوق باتخاذ إجراءات للحفاظ على شفافية السوق وضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين.
- أفاد رئيس البورصة أن القرار جاء بهدف الحفاظ على نزاهة السوق والتأكد من استقرار نظم التداول الإلكتروني، مع الإشارة إلى عدم وجود خلل في الأنظمة الداخلية.
- تراجع مؤشر “إيجي أكس 30” في بداية الجلسة بنسبة 0.43%، إلا أنه سرعان ما ارتفع بنسبة 1% بعد مرور ساعة وربع من بداية التداول.
التداعيات الاقتصادية والحكومية المتعلقة بالحريق
- حصل الحريق مساء الإثنين في مركز سنترال رمسيس، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في البلاد، مما أدى إلى تعطيل خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، وتأثرت خدمات الدفع الإلكتروني والقطاع المصرفي بشكل مؤقت.
- تسبب الحادث في تأخير رحلات جوية من مصر، إضافة إلى تأثيرات مباشرة على سوق الأسهم والخدمات المالية.
- أوضح وزير الاتصالات أن خدمات الاتصالات ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة بعد نقلها إلى مراكز بديلة، مشيراً إلى أن منظومة الاتصالات لا تعتمد على مركز واحد فقط لإدارة البنية التحتية.
ردود الفعل والاستعدادات المستقبلية
ناشدت البورصة المتعاملين في السوق التحلي بالحكمة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والبيانات الموثوقة. كما أشار خبراء إلى أن السوق المصري مرّ بتحديات مماثلة خلال عام 2011 أثناء الثورة، حيث توقفت التداولات لمدة سبعة أسابيع، مما يعكس مدى قدرة السوق على التعامل مع الأزمات.
وفي سياق متصل، ناقش خبراء ومحافظون الاستعدادات لمواجهة تداعيات مثل هذه الحوادث، مع التركيز على تحسين نظم الأمان والسلامة في المرافق الحيوية وتقوية البنية التحتية لضمان استمرار العمل في ظروف استثنائية.
