اقتصاد
بورصة مصر تستأنف تداولاتها بعد حريق “سنترال رمسيس”
تطورات في سوق البورصة المصرية وتأثير الحريق على التداولات
شهدت السوق المالية المصرية حالة من التوتر والاستياء بعد أن أعلنت البورصة عن تعليق جلسة التداول بشكل استثنائي، عقب وقوع حريق كبير في سنترال رمسيس، أحد مراكز الاتصالات الرئيسية في البلاد، مما أدى إلى تعطيل خدمات الهاتف المحمول، الإنترنت، وتأثر القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى التأخير في الرحلات الجوية من وإلى مصر.
تفاصيل الحادث وتأثيره على السوق
- أدى الحريق الذي اندلع مساء الإثنين إلى توقف جزئي أو كامل لبعض خدمات الاتصالات والأنظمة الرقمية.
- تراجعت مؤشرات السوق بشكل مؤقت، حيث هبط مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.43%، قبل أن يتعافى ويعود للارتفاع بنسبة 1% خلال الجلسة.
- أثرت هذه الأحداث على أنشطة القطاع المالي بشكل مباشر، خاصة في ظل تأثيرات على خدمات البنوك والاتصالات وخدمات الدفع الإلكتروني.
ردود الفعل والقرارات الرسمية
- أعلنت إدارة البورصة عن استئناف التداول بعد توقف ليوم واحد، وعللت القرار بالحفاظ على شفافية السوق وتوافر البيانات بشكل دقيق، مؤكدة أن الأنظمة الداخلية لم تتعرض لأي خلل.
- في إطار الإجراءات الاحترازية، قررت البورصة تعليق جلسات التداول مؤقتاً حتى تتضح حالة خدمات الربط الإلكتروني وتعود إلى وضعها الطبيعي.
- رئيس البورصة أكد أن التعليق جاء لحماية مصالح المتعاملين وضمان التوازن والعدالة في السوق.
معلومات إضافية وخلفية تاريخية
كانت آخر مرة أُغلقت فيها البورصة المصرية مدة طويلة خلال احتجاجات ثورة 2011، حيث توقفت التداولات لمدة تجاوزت سبعة أسابيع، في ظل احتدام الأوضاع الأمنية والسياسية آنذاك.
نصائح وتحذيرات للمتعاملين
- ناشدت البورصة المتعاملين بالتحلي بالحكمة وتأجيل القرارات الانفعالية، مع اعتماد التحليل الموضوعي والبيانات الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.
- وأكدت أهمية التروي وعدم الانجراف وراء أي هواجس أو أخبار غير مؤكدة، لتمكين السوق من تصحيح مساره بشكل أمن.
تصريحات رسمية حول تعافي الخدمات
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خدمات الاتصالات التي تأثرت بالحادث ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة، من خلال تشغيل سنترالات بديلة، مع التأكيد على أن مصر لا تعتمد على سنترال واحد في إدارة بنيتها التحتية للاتصالات.
