اقتصاد
بورصة مصر تستأنف تداولاتها بعد حريق سنترال رمسيس
تطورات حديثة في السوق المالية المصرية وتأثرها بالحريق في سنترال رمسيس
شهدت سوق الأسهم المصرية أحداثًا غير معتادة أدت إلى إيقاف وتوقف بعض الخدمات الحيوية، مما أثر على أداء السوق والتعاملات المالية في البلاد. وفيما يلي تفاصيل المستجدات وتأثيراتها على مختلف القطاعات.
استئناف التداول وتأثير الحريق على السوق
- عادت بورصة مصر إلى العمل بعد توقفها ليوم واحد نتيجة حريق نشب في مركز الاتصالات الرئيسي في سنترال رمسيس، وفقًا لبيان صادر عن إدارة البورصة.
- أدى الحريق إلى تعطيل خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، وتأثيرات على القطاع المصرفي وخدمات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن تأخير الرحلات الجوية من البلاد.
- بدأ مؤشر “إيجي إكس 30” الرئيسي الجلسة بانخفاض بلغت نسبته 0.43%، لكنه سرعان ما ارتفع بنسبة 1% بعد مرور ساعة وربع من بدء التداول.
موقف المسؤولين والبيانات الرسمية
- صرح رئيس البورصة أن قرار التعليق كان بهدف الحفاظ على شفافية السوق وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن الأنظمة الداخلية لم تتعرض لأي خلل وأن التعليق مؤقت لحين استقرار خدمات الربط الإلكتروني.
- أوضح وزير الاتصالات أن خدمات الاتصالات ستعود تدريجيًا خلال 24 ساعة، مع نقل الخدمات إلى سنترالات بديلة، مؤكدًا أن منظومة البنية التحتية في مصر لا تعتمد على مركز واحد فقط.
آثار سابقة وإجراءات السوق
- يذكر أن آخر إغلاق مماثل للبورصة كان خلال الثورة المصرية عام 2011، حيث توقفت التداولات لمدة سبعة أسابيع متتالية.
- وفي بيانها، ناشدت البورصة المتعاملين ضرورة التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تجنب القرارات الاندفاعية والاعتماد على التحليل الموضوعي والحقائق الموثوقة.
ملاحظات إضافية من المسؤولين
- أكدت الحكومة أن الخدمة ستعود تدريجيًا، وأن المنظومة تتضمن أقسامًا بديلة لضمان استمرار العمل دون توقف كامل.
- شددت على أهمية الحفاظ على استقرار السوق ومصداقية العمليات التجارية رغم الظروف الطارئة.
