اقتصاد

مصر تستضيف رئيس وزراء الصين.. ما الأسباب التي تجعل القاهرة تعتمد على بكين؟

زيارة رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

في توقيت دقيق على المستوى الإقليمي والدولي، تستقبل القاهرة رئيس الوزراء الصيني في زيارة تحمل في طياتها رسائل سياسية واقتصادية هامة، حيث تؤكد مصر على عمق علاقاتها مع بكين وتوجهها نحو بناء شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.

تقدم المشاريع الصينية في مصر والأهداف المستقبلية

  • شهدت المشاريع الصينية الكبرى في مصر تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة، ويُعد استثمار الصين من بين الأكبر في البلاد، مع حوالي 2800 شركة تعمل بمصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
  • من أبرز المشاريع، مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، الذي تتولاه شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC) بكلفة 3.8 مليار دولار، ويحتضن أكثر من 14 وزارة منذ مايو 2023.
  • في قطاع النقل، بدأ تشغيل القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى بعد استثمار 1.2 مليار دولار وتنفيذ 15 شركة من الصين.
  • أما في مصادر الطاقة المتجددة، فتم توقيع اتفاقيات لبناء محطات رياح بقدرات ضخمة، إضافة إلى إنشاء مصانع للسيارات الكهربائية والإنتاج الصناعي المتنوع.

الطموحات المصرية من الاستثمارات الصينية

  • تسعى مصر إلى أن تحتل الصين المرتبة الأولى ضمن شركائها، مع هدف لجذب استثمارات صينية بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال 2025.
  • تعمل الحكومة على جذب أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة بالعملة الصعبة، خاصة في قطاعات الإنشاءات والصناعات الهندسية والمنزلية.
  • تركز مصر على استغلال التحول في استراتيجية الصين بنقل مصانعها خارج البلاد، لتكون منصة تصدير إلى الأسواق الإفريقية، الأوروبية، والعربية.

تحديات وتحديات الاستثمارات الصينية في مصر

  • تواجه الاستثمارات الصينية عراقيل تتعلق بصعوبة التمويل، وتحديات بيروقراطية، وتعقيدات في الحصول على الأراضي، وتأخر المواعيد.
  • من بين المعوقات، ارتفاع تكاليف الإجراءات الإدارية، وتقلبات سعر الصرف، والتغير السريع في النظم الضريبية، مما يتطلب استقراراً تشريعياً واضحاً.

المزايا التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات الصينية

  • موقع جيوستراتيجي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع قناة السويس التي تعد بوابة حيوية لتجارة الصين مع أوروبا وعدة أسواق إقليمية.
  • قوة عاملة متنوعة ومتخصصة، مع نظام تعليمي يُخرج آلاف المهندسين سنوياً، وفرص لإعادة الإعمار والمساهمة في الصناعات التحولية.
  • إتاحة تسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان، مع دعم من البنك المركزي المصري، لتعزيز التعاملات المالية المباشرة وتقليل التكاليف.

الدور الجيوسياسي وتأثير التحولات العالمية على العلاقات بين البلدين

  • مصر تسعى لموازنة علاقاتها الدولية، من خلال استضافة منتديات دولية والتواصل مع شركائها، مع توجه نحو تقليل الاعتماد على التمويلات الغربية وتنويع الشراكات.
  • تقاربها مع الصين يأتي مكملًا لسياساتها، خاصة مع التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، ورغبتها في الاستفادة من التحولات الدولية لتعزيز المصالح الوطنية.

نقل التكنولوجيا وتعزيز القطاع التكنولوجي في مصر

  • تحتضن مصر شركات تكنولوجيا صينية مثل هواوي، شاومي، وأوبو، إلى جانب صندوق استثماري يركز على الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات.
  • هناك استثمار في إنشاء مراكز تدريب في مجالات البرمجة، الشبكات، والتصميم التكنولوجي، بهدف تعزيز التصنيع المحلي ودعم الابتكار.

تعزيز التعاون التجاري بين مصر والصين

  • بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17 مليار دولار في 2024، مع استهداف زيادة هذا الرقم وتحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات الجمركية والتعاملات المالية.
  • يناقش الطرفان توسيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات، وتدشين خطوط طيران مباشرة لدعم التبادل السياحي والتجاري.
  • تتطلع مصر إلى تصدير منتجاتها ذات القيمة المضافة، وتقليل العجز التجاري مع الصين عبر فتح الأسواق، وتسهيل النفاذ لمنتجات معينة كالمنسوجات، الفواكه، والمواد الزراعية.

التحديات التي تواجه التجارة الثنائية والعوائق المحتملة

  • عدم التوازن في الهيكل الاقتصادي وارتفاع الفجوة في الميزان التجاري، حيث تصدر الصين إلى مصر سلعاً بقيمة أكبر مقابل واردات ضعيفة من مصر، خاصة في المنتجات الصناعية.
  • مشاكل الجودة، والمعايير، والتكاليف، بالإضافة إلى تأثير تقلبات سعر الصرف، تفرض قيوداً على سرعة تنمية العلاقات التجارية.

الارتباط بعضوية مصر والصين في تجمع “بريكس”

  • هذه العضوية تفتح آفاق التعاون بشكل أوسع، مع امكانية تعزيز الاستثمارات وتحويل النظام المالي نحو التعامل بالعملات المحلية، وتقليل الاعتماد على الدولار.
  • تسهم في تمويل مشاريع التنمية الكبرى، مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات، وتطوير التبادل التجاري المبني على مذكرات تفاهم وتسهيلات مالية وتقنيات حديثة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى