مصر ترحب بزيارة رئيس وزراء الصين.. ما الأسباب وراء اعتماد القاهرة على بكين؟
زيارة رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية
وصل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إلى العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تحمل رسائل مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. تأتي هذه الزيارة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات اقتصادية، حيث تواصل مصر تعزيز وتطوير شراكتها مع الصين، مؤكدة أن الاعتماد على الصين لم يعد خياراً هامشياً بل توجهًا استراتيجياً متزايدًا.
مكاسب وتطورات المشاريع الصينية في مصر
الاستثمارات والمشاريع المنفذة
- توجد حالياً نحو 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، ويسعى الجانب المصري لرفع حجم الاستثمارات الصينية إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال عام.
- مشروع المنطقة التجارية في العاصمة الإدارية، الذي تنفذه شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC)، بكلفة 3.8 مليار دولار، ويضم أكثر من 14 وزارة مصرية منذ مايو 2023.
- مشاريع النقل، أبرزها القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة الكبرى، بكلفة استثمارية تقدر بـ1.2 مليار دولار ويشمل مشاركة 15 شركة صينية.
- مبادرات الطاقة المتجددة، مثل محطة الرياح في خليج السويس، حيث وقعت شركة “سويس” اتفاقية لبناء محطة بقدرة 1100 ميجاواط.
- القطاع الصناعي شهد افتتاح مصنع “جيلي” بطاقة إنتاجية 30 ألف سيارة سنوياً، بالإضافة إلى اتفاقيات لإنشاء مصانع سيارات كهربائية مع شركة “بكين أوتوموتيف” بقدرة إنتاج تصل إلى 50 ألف سيارة بحلول 2030.
الآفاق المستقبلية للاستثمار
يهدف المستثمرون الصينيون إلى جلب استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات الصناعية، مع التركيز على دعم الناتج القومي وخطط التصدير، مع استغلال التحول في استراتيجية الصين لنقل المصانع خارج البلاد، وخاصة بسبب التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2026. كما تسعى مصر لأن تكون منصة تصديرية للشركات الصينية إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
التحديات والعقبات أمام تعزيز التعاون الصيني المصري
- صعوبة التمويل، وتعقيدات الرسوم الجمركية، والحصول على الأراضي، مع ملاحظات عن مواعيد التنفيذ التي تؤثر على المشاريع.
- بيروقراطية الإجراءات، وتقلبات سعر الصرف، والتغيرات السريعة في السياسات الضريبية، مما يتطلب استقرارًا تشريعيًا لتفادي إخراج المستثمرين من السوق.
- تحديات تتعلق بروتين الإجراءات الحكومية، رغم التقدم في منح التراخيص والمحفزات.
المزايا التنافسية لمصر لتسهيل جذب الاستثمارات الصينية
- موقع جيوسياسي مميز، يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع قناة السويس كنقطة عبور حيوية للتجارة، حيث تعتبر مصر أكبر مستخدم لقناة السويس وأكبر مستثمر في المنطقة الاقتصادية المحيطة بها.
- وجود قوة عاملة كبيرة ومتنوعة، مع نظام تعليمي يُخرج آلاف المهندسين سنويًا، وهو ما يهم الشركات الصينية في سياق إعادة الإعمار والتصنيع.
- السماح بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري.
دور العوامل الجيوسياسية في تعميق العلاقات
تسعى مصر إلى موازنة علاقاتها الدولية، حيث استضافت منتدى قادة السياسات المصري-الأميركي، رغم توجهها لتعزيز شراكتها مع بكين ضمن استراتيجية تنويع الشركاء، وتقليل الاعتماد على التمويلات الغربية. ويُعتقد أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تساهم في الدفع نحو تعزيز التعاون مع مصر، كموقع بديل ومصنع محتمل للشركات الصينية.
نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة
- تحتضن مصر شركات تكنولوجيا صينية، مثل “هواوي” و”شاومي” و”أوبو”، إلى جانب صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار مع جامعة “تسينغهوا” يركز على الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات.
- يُأمل في إنشاء قرية للذكاء الاصطناعي في مصر بالشراكة مع الصين، مع توقيع مذكرات تفاهم لإقامة مصانع ألياف ضوئية ومراكز تدريب للبرمجة والشبكات.
تعزيز التجارة وتطوير العلاقات الاقتصادية
- بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17 مليار دولار في 2024، مع توقعات بمزيد من التطوير والتوسيع.
- مطلوب تبسيط إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، وتوسيع استخدام اليوان في المعاملات الثنائية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بالعملات المحلية لتقليل التكاليف.
- تدشين خطوط طيران مباشرة بين مصر والصين، يساهم في دعم التبادل السياحي والتجاري.
التحديات الهيكلية والتوازن التجاري
- هناك عدم توازن واضح في التجارة بين البلدين، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات من الصين، مع وجود عجز تجاري مستمر.
- المنتجات المصرية تواجه صعوبة في المنافسة من حيث السعر والجودة، وتحديات تقنية في المعايير، بالإضافة إلى تأثير تقلبات سعر الصرف على سلاسل التوريد.
العضوية في تجمع “بريكس” وآفاق التعاون المستقبلية
- تتيح عضوية مصر والصين في “بريكس” فرصًا لتطوير علاقاتهما من خلال آليات تجارة بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب تمويل مشاريع التنمية عبر بنك التنمية التابع للمجموعة.
- فرص تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية، خاصة المنسوجات والموالح والعنب، مع تيسيرات عبر وجود فروع لبنك مصر في الصين وتسهيلات لافتتاح فروع أخرى.
- يلعب انضمام مصر إلى “بريكس” دوراً داعماً للعلاقات الاقتصادية، مع رغبة في توسيع التعاون في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا النقل والصناعة.
ختام
تبدو العلاقة بين مصر والصين في نمو مستمر، مع جهود لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، رغم التحديات التي تواجهها. المستقبل يحمل فرصاً واعدة لو استُثمرت بشكل استراتيجي مدروس، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والاستثمار، والتجارة، مع الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال واللوائح.
