اقتصاد
مصر ترحب برئيس وزراء الصين.. ما الأسباب التي تجعل القاهرة تعتمد على بكين؟
الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة: رسالة سياسية واقتصادية تعكس عمق الشراكة بين البلدين
في توقيت دقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، تستقبل القاهرة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في زيارة تتضمن رسائل سياسية واقتصادية رفيعة المستوى، تؤكد على تمتين العلاقات بين مصر والصين وتعزيز فرص التعاون المشترك خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الراهنة.
تطور المشاريع الصينية في مصر وتقدمها على الأرض
الإنجازات والمشاريع الحالية
- يشغل عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
- في العاصمة الإدارية الجديدة، تقوم شركة الإنشاءات الصينية (CSCEC) ببناء المنطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، مع إدارة وتشغيل المنطقة التي تضم أكثر من 14 وزارة منذ مايو 2023.
- قطاع النقل شهد دخول قطار كهربائي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، بمشاركة 15 شركة صينية باستثمار قدره 1.2 مليار دولار.
- في مجال الطاقة المتجددة، أبرمت شركة “سويس” اتفاقية لبناء محطة رياح بطاقة 1100 ميغاواط في خليج السويس.
- بينما بدأ مصنع شركة “جيلي” إنتاج سيارات بقدرة 30 ألف سيارة سنوياً، واتفاقية لإنشاء مصنع سيارات كهربائية بطاقة إنتاج تصل إلى 50 ألف سيارة بحلول 2030.
الاستثمارات والتوسعات المستقبلية
- مشاريع تيدا بالعين السخنة، والتي أُنجَز منها 1.7 مليون متر مربع، مع خطط لتوسعات إضافية تصل إلى 7 ملايين متر مربع.
- طموحات مصر في زيادة حجم الاستثمارات الصينية إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال سنة واحدة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
الطموحات المصرية من العلاقات مع الصين
تهدف مصر من خلال تعزيز التعاون مع الصين إلى تصدر قائمة المستثمرين، وتقديم حوافز لجذب استثمارات جديدة بقيمة نصف مليار دولار على الأقل خلال عام 2025. كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتحقيق استثمارات مباشرة لدعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
خطط ومبادرات استراتيجية
- الاستفادة من التحول الصيني في نقل المصانع خارج البلاد وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول 2026، بهدف أن تكون مصر منصة تصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
- التركيز على نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصميم أشباه الموصلات، وتصنيع الإلكترونيات، مع إتاحة فرص للبحث والتدريب.
العقبات والتحديات التي تعترض تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر
- صعوبة الحصول على التمويل، وتعقيد الإجراءات الجمركية، وصعوبة الحصول على الأراضي، خاصة مع الجداول الزمنية الصارمة للشركات الصينية.
- البيروقراطية، وتقلب سعر الصرف، والتغيرات السريعة في السياسات الضريبية، وضرورة الاستقرار التشريعي.
- تحديات فنية تتعلق بمعايير الجودة والسلامة، وتكاليف النقل والتخليص الجمركي، مع استمرار ضعف البنية الإجرائية لهياكل الاستثمار.
المزايا التنافسية لمصر لاستقطاب الاستثمارات الصينية
- موقع جيوستراتيجي يجعل مصر نقطة عبور رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع قناة السويس والاقتصاد المميز لمجموعة من الخدمات اللوجستية.
- وجود قوة عاملة متنوعة وأكفأ تخرج الآلاف من المهندسين سنوياً، مع خطة لتعزيز إعادة الإعمار والاستفادة من الخامات المحلية.
- إمكانية تسهيل التعامل المالي عبر تسجيل الشركات باستخدام اليوان والتعامل المباشر بين العملات الوطنية، بدعم من البنك المركزي المصري.
العوامل الجيوسياسية ودورها في تعميق التعاون بين مصر والصين
- السعي لتوازن العلاقات مع الدول الكبرى، مع استمرار التعاون مع الولايات المتحدة عبر منتدى السياسات المصري–الأميركي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع بكين ضمن استراتيجية تنويع الشركاء.
- تراجع التوترات التجارية الأمريكية الصينية يدفع لمزيد من التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل توجه الصين لتحويل مصانعها للخارج بسبب التزامها بالأهداف البيئية.
نقل المعرفة وتكنولوجيا المستقبل
- وجود شركات تقنية صينية بمصر، مثل هواوي، شاومي، أوبو، وزد تي إي، إلى جانب صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار مع جامعة تسينغهوا يركز على الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات.
- الآمال ببناء بيئة مواتية للذكاء الاصطناعي، وتأسيس مصانع للألياف الضوئية، ومراكز تدريب وتأهيل في مجالات البرمجة، والشبكات.
الآفاق المستقبلية لتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين
- توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات التبادل، وتفعيل اتفاقيات العملات المحلية لتخفيض التكاليف، وتعزيز الربط الجوي المباشر بين مصر والصين.
- توسيع النفاذ إلى السوق الصيني للسلع المصرية غير الزراعية، مع دعم تواجد البنوك المصرية في الصين، وتقليل الاعتماد على الدولار من خلال العملات الوطنية.
- العمل على استقطاب استثمارات صناعية وزراعية مشتركة، والاستفادة من عضوية كلا البلدين في تجمع “بريكس” لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسات النقدية.
التحديات التي تواجه التجارة الثنائية بين مصر والصين
- اختلال التوازن في الهيكل الاقتصادي، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الخدمات والزراعة، مقابل هيمنة التصنيع في الصين، مما يعرقل التبادل التجاري العادل.
- وجود عجز تجاري مستمر، مع استيراد الصين لمصر بقيمة تفوق بكثير الصادرات المصرية، وضعف المنتجات المصرية من حيث السعر والجودة، وتحديات تشغيلية وتقنية وزيادة التكاليف بسبب الإجراءات الجمركية المعقدة.
- تباين معايير الجودة والسلامة، وتأثير تقلب سعر الصرف على الخطط التجارية، مع وجود حاجة ملحة لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية.
دور مصر والصين في عضوية “بريكس” وتأثيرها على العلاقات الثنائية
- تمكن عضوية مصر والصين من “بريكس” من توسيع التعاون الاقتصادي، والاستفادة من نظام المقايضة بالعملات المحلية كما تم مناقشته في قمة “قازان”.
- يزيد ذلك من فرص تمويل المشاريع التنموية عبر بنك التنمية التابع لـ”بريكس”، وتسهيل التبادل المالي وتوحيد المعاملات بالعملات الوطنية.
- كما تعزز العضوية التعاون في مجالات تصنيع المنسوجات، والزراعة، والصناعات التحويلية، مع تحسين ميزة التنافسية مقارنة بالسوق العالمي.
