مسؤولون يؤكدون أن إسرائيل تسعى إلى تفكيك السلطة الفلسطينية من خلال سياسات “الخنق المالي والسياسي”

سياسات مالية وسياسية تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية وتداعياتها

شهدت الفترة الأخيرة تصاعد التوترات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيث تتهم المصادر الفلسطينية إسرائيل باتباع سياسة خنق مالي وسياسي بهدف تحقيق أهداف سياسية، من بينها دفع السلطة إلى الانهيار الاقتصادي والسياسي. في المقابل، تؤكد السلطة الفلسطينية على التزامها بسياسة مالية حذرة لمواجهة هذه الضغوط.

تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول السياسات الإسرائيلية

• وكيل وزارة المالية: أعلن أن وزارة المالية الفلسطينية تتعرض لاقتطاعات مستمرة من قبل إسرائيل، تصل إلى ثلثي الإيرادات الجمركية، فضلاً عن احتجاز باقي المبالغ لفترات طويلة، بهدف إرباك السلطة وتحجيم قدرتها على دفع الرواتب والنفقات التشغيلية.
• نائب وزير المالية: أشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، الذي يدعو دائما إلى ضم الضفة الغربية، يبحث بشكل دائم عن وسائل لاقتطاع الإيرادات الفلسطينية، بهدف منع السلطة من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية لموظفيها.

الوضع المالي للسلطة الفلسطينية

• تدفع الحكومة الفلسطينية منذ عام 2022 حوالي 70% من رواتب الموظفين، مع توقف صرف الرواتب لشهر أبريل الماضي، ويتوقف صرف الرواتب لشهر مايو على تحويل الإمدادات المحتجزة من قبل إسرائيل.
• تبلغ نفقات الحكومة الشهرية حوالي 1.6 مليار شيكل، وتتحكم إسرائيل بنسبة 70% من إيرادات الجمارك، وهو ما يضع السلطة أمام أزمة مالية حادة تتطلب حلاً سياسياً عاجلاً.

الدين والاستدانة ومساعدات الدول العربية

• أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية أن الإيرادات المحتجزة تبلغ حوالي 8.2 مليار شيكل (ما يعادل 2.44 مليار دولار)، وهو ما يجبر السلطة على اللجوء إلى البنوك المحلية، مما أدى إلى وصول الدين إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، متجاوزًا الحد المسموح به من قبل سلطة النقد.
• تلقت الحكومة الفلسطينية دعماً مالياً من السعودية، حيث قدمت مؤخراً 30 مليون دولار، مع خطة لتقديم مبلغ مماثل للأشهر القادمة، تضاف إلى دعم ثابت من الجزائر وغيرها من الدول العربية، رغم أن تلك المساعدات غير كافية لمواجهة الأزمة المستمرة.

مشاريع مستقبلية وتحديات أخرى

• وفي سياق تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، تخطط الحكومة لإنتاج طاقة نظيفة باستخدام الخلايا الشمسية لتوفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر خارجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفي الختام، تتواصل الجهود الفلسطينية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السيئة جراء السياسات الإسرائيلية، مع سعي لتحريك الحلول السياسية وتحقيق استدامة مالية لا تعتمد على المساعدات الخارجية فحسب.