مسؤولون: إسرائيل تسعى لتفكيك السلطة الفلسطينية من خلال سياسة التضييق المالي والسياسي

السياسات الإسرائيلية وتأثيرها على السلطة الفلسطينية

قال مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسات تهدف إلى خنق المالية والسياسية للسلطة الفلسطينية، بهدف تحقيق أهداف سياسية منها دفع السلطة نحو الانهيار. في المقابل، تتبع السلطة الفلسطينية سياسات مالية حذرة لمواجهة هذه الإجراءات.

التدخلات الإسرائيلية في الموارد المالية الفلسطينية

• وكيل وزارة المالية، مجدي الحسن، أفاد بأن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف، يتفنن في البحث عن وسائل جديدة لاقتطاع الإيرادات الفلسطينية، بهدف عدم تمكين السلطة من دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية.
• تم استعراض قائمة طويلة من الاقتطاعات المالية التي تصل إلى ثلثي الإيرادات الجمركية الفلسطينية، مع احتجاز الباقي لفترات طويلة ضمن سياسة “خنق مالي وسياسي”.
• منذ عام 2022، كانت الحكومة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب الموظفين، مع توقف آخر راتب في أبريل، ويعتمد دفع رواتب الشهر التالي على تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصة المحتجزة منذ شهرين.

وضع المالية والأعباء المالية على السلطة

أوضح المحاسب العام، محمد ربيع، أن النفقات الشهرية للسلطة تصل إلى 1.6 مليار شيكل، بينما تساوي الإيرادات الجمركية التي تتحكم فيها إسرائيل حوالي 70% من هذه النفقات. وأشار إلى أن الاقتطاعات المالية الجائرة تزيد من عمق الأزمة، الأمر الذي يتطلب حلاً سياسياً عاجلاً.

قروض ودعم مالي من الدول الشقيقة والصديقة

• أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية أن الإيرادات المحتجزة من قبل إسرائيل تبلغ 8.2 مليار شيكل (2.44 مليار دولار).
• توجهت السلطة إلى البنوك المحلية للاستدانة، حيث بلغ الدين أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يتجاوز الحد المسموح به من قبل سلطة النقد.
• وفيما يخص الدعم الخارجي، قدمت المملكة العربية السعودية 30 مليون دولار مؤخراً، وتعتزم تقديم مبلغ مماثل في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعهدات من الجزائر وليبيا والعراق لمساعدة السلطة ماليًا، رغم أن المبالغ غير كافية لمواجهة الأزمة.

مشاريع الطاقة والاستراتيجية المستقبلية

وفي سياق محاولات استدامة الموارد، كشفت الحكومة عن خطة لإنتاج طاقة نظيفة من خلال الخلايا الشمسية لتوفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.