اقتصاد
تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% خلال يونيو
تراجع وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات البنك المركزي
شهدت مصر في الأشهر الأخيرة تغيرات عدة على صعيد التضخم والسياسات الاقتصادية، حيث أظهرت البيانات مؤخرًا تراجعًا في معدل التضخم، وسط تصريحات وتحذيرات من المخاطر المحتملة على استقرار الأسعار والاقتصاد الوطني.
تطورات التضخم في يونيو
- انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، مع توقف لثلاثة أشهر من الارتفاع المستمر.
- ساهم تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تعد من أبرز مكونات سلة التضخم، في تحسين الصورة العامة، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي.
- على الصعيد الشهري، سجلت أسعار المستهلكين انخفاضًا محدودًا بنسبة 0.1%، بعد ارتفاع نسبته 1.9% في مايو.
تصريحات البنك المركزي وأبرز التحديات
- صرح البنك المركزي بأن المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال قائمة، رغم التوقعات بتراجع المعدل خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى تباطؤ التضخم الأساسي والضمني.
- حذر من تأثير السياسات التجارية الحمائية، وتصاعد صراعات إقليمية، والضغوط على المالية العامة، والتي قد ترفع من وتيرة التضخم مجددًا.
سياسات الحكومة والتداعيات الاقتصادية
- قامت الحكومة في أبريل برفع أسعار المواد البترولية، بهدف توفير مخصصات مالية إضافية للموازنة، حيث تم زيادة أسعار البنزين والسولار بمعدل جنيهين للتر في المتوسط.
- وفي بداية 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة نقص النقد الأجنبي وتقليل التضخم الذي تجاوز 30%، بالإضافة إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40% لدعم الاقتصاد والحصول على تمويلات خارجية بقيمة 57 مليار دولار.
- أسهمت تلك السياسات في جذب المستثمرين الأجانب، خاصة سوق الدين، وسط استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أما بشأن السياسات المستقبلية، فإن القرار القادم بشأن أسعار الفائدة يُعدّ ذا أهمية كبيرة لاستقرار السوق، خاصة مع استمرار أوجه التحدي والضغوط التضخمية المحتملة على المدى القصير والمتوسط.
