اقتصاد
تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9٪ في يونيو
تطورات التضخم في مدن مصر وتأثير السياسات الاقتصادية
شهدت مصر مؤخراً تباطؤاً في وتيرة ارتفاع معدلات التضخم، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في ظل القرارات الحكومية والسياسات النقدية المتبعة. وفيما تستعد السلطات لاتخاذ قرارات مهمة حول أسعار الفائدة، فإن فهم هذه التطورات أصبح أكثر أهمية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
مراجعة الأوضاع الاقتصادية في يونيو
- أظهرت البيانات الأخيرة من الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجعت بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 16.8% في الشهر السابق.
- انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات كان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي مقابل 11.2% في الشهر السابق.
- على أساس شهري، سجلت الأسعار انخفاضاً بنسبة 0.1%، بعد نمو بلغ 1.9% في مايو.
مخاطر التضخم وتوقعات البنك المركزي
- توقع البنك المركزي المصري، في بيان حول السياسة النقدية، استمرار انخفاض معدل التضخم خلال العامين المقبلين، مع الاعتماد على تراجع التضخم العام والأساسي، وتحسن توقعات التضخم.
- إلا أنه حذر من أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، نتيجة للآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية، وتزايد الصراعات الإقليمية، وتجاوز بعض التوقعات بشأن ضبط المالية العامة.
العوامل المؤثرة على التضخم العام
- ارتفاع أسعار المواد البترولية بشكل ملحوظ خلال أبريل، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار، متوقعة تحقيق وفورات مالية ضخمة للموازنة.
- تدخل البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في بداية عام 2024، بهدف معالجة نقص النقد الأجنبي وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
- خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق حزمة إنقاذ من جهات دولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودول عربية.
- أسعار الفائدة المرتفعة ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز سوق الدين المحلية.
