تراجع معدل التضخم في المدن المصرية ليصل إلى 14.9% في يونيو
تراجع وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات للتحرك الاقتصادي القادم
شهدت مصر تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم خلال شهر يونيو، مما يعكس تغيرات في المشهد الاقتصادي، ويأتي ذلك في ظل انتظار السلطات لاتخاذ قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة والإجراءات الاقتصادية المستقبلية.
الأرقام والإحصائيات
- انخفض معدل التضخم في المناطق الحضرية بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 16.8% في مايو.
- الانخفاض الأكبر كان نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بعد أن كانت بنسبة 11.2% في الشهر السابق.
- على الصعيد الشهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، مقارنة بزيادة قدرها 1.9% في مايو.
توقعات البنك المركزي المصري
أكد البنك المركزي المصري، في بيانه الأخير، أن مخاطر الصعود في التضخم لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار تأثير السياسات التجارية الحمائية عالميًا، بالإضافة إلى تصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوز آثار ضبط المالية العامة التوقعات. رغم تراجع حدّة المخاطر، إلا أن الضغوط التضخمية ظلت قائمة على خلفية قرارات حكومية، من بينها رفع أسعار المواد البترولية في أبريل للمرة الثانية خلال ستة أشهر، بهدف تحقيق وفرة مالية تقدر بـ 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2024-2025.
السياسات والتأثيرات الاقتصادية
- رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في بداية عام 2024، بهدف معالجة نقص العملة الأجنبية وتهدئة التضخم الذي تجاوز 30% آنذاك.
- خفض قيمة الجنيه بنسبة تقارب 40% مقابل الدولار لدعم الاقتصاد وتأمين حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من جهات دولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
- جذب أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي، مما ساعد على استقرار النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي تدريجي.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه مصر إلى استقرار اقتصادي، تظل الإجراءات الحكومية والتحديات العالمية تشكل مؤثرات رئيسية على المسار الاقتصادي المستقبلي، مع مصلحة في استمرار مراقبة معدل التضخم وتوجيه السياسات بما يدعم النمو المستدام.
