اقتصاد
تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.9% في يونيو
توقف وتيرة ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية
شهدت مصر نهاية يونيو الماضي توقفاً مؤقتاً في ازدياد معدل التضخم، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع المستمر، وسط استعداد السلطات لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في الأيام القادمة.
تراجع مؤشرات أسعار المستهلكين
- أفادت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفضت بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 16.8% في مايو.
- يبدو أن هذا الانخفاض مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تُعد أبرز مكونات سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% سنوياً، مقارنة بـ11.2% في الشهر السابق.
- على المستوى الشهري، شهدت أسعار المستهلكين انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال يونيو، بعد نمو نسبته 1.9% في مايو.
وجهة نظر البنك المركزي المصرية
كان البنك المركزي قد توقع، في بيان مصاحب لقرار خفض أسعار الفائدة، أن يستمر انخفاض معدل التضخم العام خلال باقي العام 2025 وحتى عام 2026، مدعوماً بتراجع التضخم الأساسي والتضخم الضمني، وهو ما يعكس تحسن توقعات التضخم.
ومع ذلك، حذر البنك من أن المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال قائمة، خاصة بسبب السياسات التجارية الحمائية العالمية، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز تأثيرات ضبط المالية العامة التوقعات.
العوامل المؤثرة على التضخم
- أدت القرارات الحكومية، خاصة رفع أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي، إلى تحفيز الضغوط التضخمية، مع توقعات بتوفير حوالي 35 مليار جنيه في ميزانية 2024-2025.
- شهدت تلك الفترة زيادات في أسعار البنزين والسولار، بمتوسط زيادة قدرها جنيهين للتر.
سياسات البنك المركزي والإجراءات الاقتصادية
- رفع المركزي المصري للفائدة إلى مستوى تاريخي في بداية 2024، ضمن جهود لمواجهة نقص النقد الأجنبي وتهدئة التضخم الذي تجاوز 30% حينها.
- كما خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، بهدف تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ودول أخرى، بالتعاون مع دعم من الإمارات العربية المتحدة.
- أسفرت تلك السياسات عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي، مع استمرار تأثيرها في تحسين الصورة الاقتصادية بشكل عام.
