تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.9% في يونيو
تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات السلطات السياسية لتحليل التطورات
شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة تغيرات واضحة في وتيرة التضخم، حيث سجلت مؤشرات الأسعار تراجعاً تدريجياً، ما يعكس جهود السلطات الاقتصادية في السيطرة على الارتفاعات المستمرة والتأهب لاتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
مستجدات مؤشر التضخم في يونيو
- انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 14.9%، مقارنة بـ 16.8% في مايو، مع تراجع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات
- على أساس شهري، شهدت الأسعار انخفاضاً بنسبة 0.1%، بعد زيادة شبه مستمرة خلال الأشهر السابقة
ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تعد من أكبر مكونات سلة التضخم، حيث انخفض معدل الزيادة السنوية لتلك المواد من 11.2% إلى 6.9%.
التوقعات والنظرة المستقبلية للبنك المركزي
- صرح البنك المركزي بأن هناك مخاطر محتملة لصعود معدلات التضخم، رغم التوقعات الحالية بانخفاضها خلال عامي 2025 و2026
- نبه إلى استمرار تأثير السياسات التجارية الحمائية والصراعات الإقليمية على وتيرة التضخم
وعلى الرغم من التوقعات بإبقاء معدل الفائدة دون تغييرات، يؤكد البنك على ضرورة مراقبة الأوضاع عن كثب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدلات المحلية.
سياسات الحكومة والنشاطات المالية الأخيرة
- رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ستة أشهر بهدف تحقيق وفرة مالية وتخفيف الأعباء على الميزانية العامة
- شهدت السياسات النقدية تحركاً هاماً برفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي في بداية العام، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتخفيف الضغوط التضخمية
- كما قامت الحكومة بخطوة هامة عبر خفض قيمة الجنيه بنسبة 40% مقابل الدولار لدعم الاقتصاد وتهدئة السوق
هذه الإجراءات، رغم أنها أسفرت عن استقرار جزئي، إلا أنها تتطلب مراجعة مستمرة لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
ختام
تظل مصر في حالة مراجعة وتحديث مستمر للسياسات النقدية والمالية استجابةً لتطورات السوق العالمية والمحلية، مع سعي الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار الأسعار واستدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
