تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر في يونيو إلى 14.9%
تباطؤ زيادة معدل التضخم في مدن مصر واستعدادات لمزيد من السياسات النقدية
شهدت مصر مؤخراً تغييرات مهمة في مؤشرات التضخم، مع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في المدن الرئيسية، مما يعكس احتواء بعض الضغوط الاقتصادية، وسط تحضيرات لاتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة من قبل السلطات النقدية.
تطورات التضخم في يونيو
- انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 14.9%، مقابل 16.8% في مايو، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المستمر.
- هذا الانخفاض يرجع في المقام الأول إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أكبر مكونات سلة التضخم، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ11.2% في الشهر السابق.
- على الصعيد الشهري، شهدت الأسعار انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.1%، مقابل ارتفاع بنسبة 1.9% في مايو.
توقعات البنك المركزي وأثر السياسات الحكومية
أشار البنك المركزي المصري إلى استمرار احتمالية وجود مخاطر تصاعد التضخم، وذلك رغم تراجع حدتها في الوقت الراهن. وشدد على أن هذه المخاطر قد تستمر في ظل تداعيات السياسات التجارية الحمائية والصراعات الإقليمية، إضافةً إلى التحديات الناتجة عن زيادة عجز الموازنة العامة.
من جانب آخر، اتخذت الحكومة إجراءات تضمنت رفع أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي، بهدف تحقيق وفرة مالية تتجاوز 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، وذلك عبر زيادة أسعار البنزين والسولار بفروق متوسطة تبلغ حوالي جنيهين للتر.
دور السياسات النقدية وتقلبات سوق العملة
- قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية مطلع عام 2024 للحد من التضخم وإعادة استقرار النقد الأجنبي، مع اتخاذ خطوات لخفض قيمة الجنيه بنسبة 40% مقابل الدولار، بهدف تأمين حزمة دعم بقيمة 57 مليار دولار من جهات دولية، على رأسها صندوق النقد الدولي ودولة الإمارات.
- نتيجة لهذه السياسات، شهدت السوق جذباً للاستثمارات الأجنبية، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الفائدة التي ساهمت في تحسين جاذبية سوق الدين المحلي.
وفي النهاية، تظل السياسات الاقتصادية المصرية مرهونة بالتوازن بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي، مع استمرار المتابعة والتقييم المستمر للأوضاع الاقتصادية من قبل السلطات المختصة.
