تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% في يونيو
تراجع معدل التضخم في مصر و توقعات البنك المركزي
شهدت مصر في الأشهر الأخيرة تباطؤاً في وتيرة زيادة معدلات التضخم، وسط انتظار لاتخاذ قرارات مهمة بشأن سعر الفائدة من قبل السلطات النقدية. تشير البيانات إلى تحسن نسبي في مستويات الأسعار، مع استمرار بعض الضغوط التي تؤدي إلى بقاء المخاطر قائمة.
البيانات الأخيرة عن التضخم
- في يونيو، سجلت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفاضاً نسبته 14.9% على أساس سنوي، مقارنة مع 16.8% في مايو.
- الانخفاض الكبير كان مرتبطاً بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بعد أن كانت 11.2% في الشهر السابق.
- على أساس شهري، انكمشت الأسعار بنسبة 0.1% خلال يونيو، مع مقابلتها لنمو 1.9% في مايو.
توقعات البنك المركزي المصري
وفقًا لبيان البنك المركزي، فإنه يتوقع أن يستمر معدل التضخم العام في الانخفاض خلال بقية عام 2025 وعام 2026، استنادًا إلى تراجع التضخم الأساسي والتضخم الضمني، وهو ما يعكس تحسن في توقعات التضخم.
ومع ذلك، نبه البنك إلى أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، وتتعلق بشكل أساسي بالآثار المحتملة للسياسات التجارية الحمائية، وتفاقم الصراعات الإقليمية، وتجاوز التوقعات بشأن ضبط المالية العامة.
الأثر الحكومي على التضخم
- شهد العام الحالي رفع أسعار المواد البترولية مرتين على الأقل، بهدف توفير حوالي 35 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، مع زيادات تراجعية بمتوسط قدره جنيهين للتر.
- كما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في بداية عام 2024، لمواجهة نقص العملة الأجنبية والتضخم الذي تجاوز 30% آنذاك.
- وفي خطوة لتحسين الوضع المالي، خفض الجنيه المصري بنحو 40% مقابل الدولار، لتسهيل حزمة إنقاذ اقتصادي بقيمة 57 مليار دولار من دول وصناديق دولية متنوعة.
الآثار الإيجابية والتحديات
إجراءات رفع أسعار الفائدة ساعدت في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية، مع استمرار التحديات الناتجة عن السياسات الاقتصادية والتضخم المرتفع.
