تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر إلى 14.9% في يونيو

تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر واستعداد السلطات لاتخاذ قرارات نقدية

شهدت مصر نهاية الربع الثاني من العام تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم، في ظل اقتراب السلطات من موعد اتخاذ قرار حول أسعار الفائدة. يأتي ذلك في وقت تشير فيه البيانات الاقتصادية إلى تحسن تدريجي في مؤشر الأسعار، مع تراجع التضخم في مختلف القطاعات.

تطورات التضخم خلال يونيو

• أظهرت الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً في أسعار المستهلكين بنسبة 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 16.8% في مايو.
• هذا الانخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي انخفضت بنسبة 6.9% سنوياً، مقابل 11.2% في الشهر السابق.
• على أساس شهري، سجلت الأسعار تراجعاً بنسبة 0.1%، بعد أن شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.9% في مايو.

التوقعات والمخاطر من قبل البنك المركزي

وفي بيان سابق، توقع البنك المركزي المصري أن يستمر تراجع التضخم العام والسنوي خلال عامي 2025 و2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم الأساسي وتراجع التضخم الضمني، وهو ما يُعتبر مؤشراً على تحسن توقعات التضخم في البلاد.

ومع ذلك، حذر البنك من أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، نتيجة للعوامل الدولية مثل السياسات التجارية الحمائية، تصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوزات في ضبط الأوضاع المالية العامة.

الضغوط التضخمية وأسبابها

• الضغوط التضخمية الرئيسية كانت نابعة من قرارات حكومية، خاصة زيادة أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي، والتي استهدفت توفير موازنة قدرها 35 مليار جنيه للسنة المالية 2024-2025.
• تضمنت الزيادات زيادة سعر البنزين والسولار بمعدل جنيهين للتر في المتوسط.

السياسات النقدية وتأثيراتها

• قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في بداية 2024، بهدف معالجة نقص العملة الأجنبية وتهدئة التضخم الذي تجاوز 30% آنذاك.
• كما خفض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، بهدف تعزيز الحزمة المالية من صندوق النقد الدولي ودول أخرى، والتي بلغت إجمالاً 57 مليار دولار.
• نتيجة لهذه السياسات، جذبت أسعار الفائدة المرتفعة استثمار الأجانب في سوق الدين المحلي، مما ساهم في تحسن الأداء الاقتصادي.