تاريخ تصاعد حرب الرسوم الجمركية: تسلسل زمني لقرارات ترمب خلال ستة أشهر
تاريخ وتطور القرارات الجمركية في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب
شهدت السياسات التجارية التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فترات من التوتر والتغيرات المتكررة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مما أدى إلى تأثيرات ملحوظة على الأسواق العالمية والاقتصاد الأميركي على حد سواء. منذ توليه منصبه في يناير 2017، قام ترمب بعدة خطوات تتعلق بفرض وتعديل الرسوم الجمركية، محاولة منه للدفاع عن الصناعة الوطنية وتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية مختلفة.
مراحل رئيسية في سياسة الرسوم الجمركية خلال رئاسة ترمب
- فبراير 2018: فرض 25% رسوم على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على السلع الصينية، مع محاولة لوقف تدفق المواد الأفيونية غير المشروعة والمهاجرين.
- مارس 2018: تجهيز فرض رسوم على السيارات المستوردة من كندا والمكسيك، وزيادة الرسوم على السلع الصينية، بالإضافة إلى إعلانات بتوسيع نطاق الإجراءات الجمركية.
- أبريل 2018: فرض رسوم على جميع الواردات بنسبة 10%، مع رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%، مما أدى إلى تصاعد التوتر التجاري مع بكين.
- مايو 2018: إعلان عن فرض رسوم على السيارات والشاحنات الخفيفة، وبدء تحقيقات أمن قومي على واردات الأدوية وأشباه الموصلات.
- يونيو 2018: تمديد وتعديلات على الرسوم، بما في ذلك زيادة الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى 50%، وفرض رسوم على واردات الفنون المستوردة.
- يوليو 2018: إعلان عن فرض رسوم على المنتجات الفيتنامية، مع تهديدات بمزيد من التدابير العقابية على الشركاء التجاريين. الأمر الذي أدخل الأسواق في اضطرابات كبيرة.
تطورات لاحقة وقرارات هامة
- شهر أبريل 2019: تقديم إعفاءات للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة، وتأكيد استمرار فرض رسوم على واردات الأدوية وأشباه الموصلات.
- مايو 2019: اتفاقات مبدئية مع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وأخبار حول خفض الرسوم بشكل مؤقت بعد مفاوضات متقطعة.
- يونيو 2019: إعلان عن زيادة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، مع تهديدات بفرض رسوم على مزيد من المنتجات القادمة من دول مختلفة.
- يوليو 2019: إعلانات عن فرض رسوم على المنتجات الفيتنامية بشكل كبير، مع تحذيرات من حرب تجارية مستمرة وتفاقم التوترات الدولية.
آثار القرارات وأثرها على الأسواق والاقتصاد
أدت التغييرات المستمرة في السياسات الجمركية خلال فترة رئاسة ترمب إلى تذبذبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات مباشرة على قطاعات الصناعة والتجارة، مع زيادة التكاليف وتحويل سلاسل الإمداد، فضلاً عن تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول الاقتصادية الكبرى.
وفي النهاية، يمكن القول إن سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها ترمب كانت جزءًا من استراتيجية أشمل لتعزيز المواقع التفاوضية للولايات المتحدة على الساحة الدولية، ولكنها جاءت أيضاً مع تحديات كبيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى توافق وتنسيق أكبر في السياسات التجارية العالمية.
