بورصة مصر تستأنف نشاطها بعد حريق “سنترال رمسيس”

تطورات جديدة في سوق البورصة المصرية وتأثيرات الحريق على السوق

شهدت السوق المالية المصرية ظروفًا استثنائية خلال الأيام الأخيرة، حيث أعادت البورصة تفعيل تداولاتها بعد تعليقها ليوم واحد نتيجة حريق هائل أضرار بالبنية التحتية للاتصالات والخدمات المصرفية والركاب الجوي. وفيما يلي ملخص للتطورات وآثار الحريق على السوق والاقتصاد المحلي.

عودة التداول بعد انقطاع مؤقت

• أعلنت البورصة المصرية استئناف التداول بعد توقف ليوم واحد، والذي جاء نتيجة حريق اندلع في مركز «سنترال رمسيس»، أحد أهم مراكز الاتصالات الرئيسية في البلاد، حسب بيان إدارة البورصة.
• أدى الحريق إلى تعطيل بعض خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، مما أثر على القطاعات المصرفية وخدمات الدفع الإلكتروني، وتسبب في تأخير الرحلات الجوية من مصر بشكل مؤقت.

تأثير الحريق على مؤشرات السوق

• افتتح مؤشر “إي جي إكس 30” الرئيسي في السوق المحلي بانخفاض نسبته 0.43%، لكنه سرعان ما تعافى برد فعل إيجابي وارتفع بنسبة 1% بعد حوالي 75 دقيقة من بدء التداول.
• ووفقًا لخبراء، فإن الأحداث الثلاثة المؤثرة تشمل تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي، وتعليق التداولات نتيجة الحريق، وعمليات الاكتتاب على الأسهم، رغم ذلك، لم تظهر ملامح تراجعات حادة في السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

القرارات والإجراءات التنظيمية

• أعلنت البورصة بشكل استثنائي تعليق جلسة التداول، حيث أكد رئيس البورصة أن القرار جاء بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة بعد عدم القدرة على الوصول إلى الموقع الإلكتروني وعرض البيانات بشكل فوري.
• قال رئيس البورصة إن نظام العمل لم يتعرض لأي خلل، وأن التعليق مؤقت لحين استقرار خدمات الربط الإلكتروني وعودة التوازن إلى السوق.

اللجوء إلى الحذر والتوصيات للمستثمرين

• ناشدت البورصة المتعاملين بالحكمة والتروي في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تجنب القرارات الانفعالية، والاستناد إلى تحليلات موضوعية وبيانات موثوقة.
• وفيما يخص البنية التحتية للاتصالات، أكد وزير الاتصالات أن خدمات الإنترنت والاتصال ستعود تدريجيًا خلال 24 ساعة، مع نقل الخدمات إلى مراكز بديلة لضمان استمرار العمل بكفاءة.

ملاحظات تاريخية

وكانت آخر مرة توقف فيها سوق الأسهم المصرية عام 2011 خلال الثورة، حيث استمرت عمليات التداول متوقفة لمدة سبعة أسابيع نتيجة للأحداث السياسية والأمنية.

ختام

تُظهر هذه الأحداث مدى أهمية وجود خطة طوارئ فعالة للبنية التحتية الحيوية، وتعكس الثقة المستمرة في السوق رغم الظروف الاستثنائية. وتؤكد البورصة على ضرورة التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع الاعتماد على التحليل الموثوق والمعطيات الدقيقة.