بعد حملة الاعتقالات.. محكمة تركية تأمر بحبس رئيس بلدية أضنة بتهم فساد

تطورات قانونية وسياسية في تركيا تستهدف المعارضة

تشهد الساحة السياسية التركية تصعيدًا قضائيًا يركز على شخصيات معارضة بارزة، مع دخول الحملة القضائية مراحل جديدة من الاعتقالات والتحقيقات التي تمس رؤساء بلديات وأعضاء من حزب المعارضة الرئيسي.

اعتقالات وتهم جديدة ضد رؤساء بلديات من المعارضة

• قضت محكمة تركية باحتجاز رئيس بلدية أضنة، زيدان قرهلار، على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالفساد، ضمن حملة تستهدف شخصيات معارضة، والتي تتواصل منذ مارس الماضي.
• تم توقيف رؤساء بلديات ثلاث مدن كبرى في جنوب تركيا، من بينهم رئيس بلدية أديامان، خلال مداهمات صباح السبت، وجميعهم ينتمون إلى حزب “الشعب الجمهوري” المعارض الرئيسي.

حملة اعتقالات واسعة وتهم موجهة

• شملت الحملة اعتقال 34 شخصًا، بينهم رؤساء بلديات ونواب، على خلفية قضايا تتعلق بالرشوة، والابتزاز، والاختلاس.
• قرر المدعي العام في إسطنبول الاحتجاز بتهم تتعلق بكسب غير مشروع، إلى جانب اعتقالات أخرى طالت مسؤولين كبار من الحزب ذاته.

تحقيقات واتهامات سياسية

• بدأت السلطات التركية تحقيقات مع زعيم حزب المعارضة الرئيسي، أوزغور أوزيل، الذي وُجهت إليه تهم بـ”إهانة الرئيس” و”تهديد مسؤولين حكوميين” إثر انتقاداته حول الاعتقالات الأخيرة.
• توسعت الاعتقالات لتشمل مسؤولين منتخبين، وصحافيين، وناشطين اجتماعيين، وحتى رجال أعمال ينتقدون الحكومة، في إطار حملة أمنية واسعة قد تؤثر على مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي.

تصاعد ملاحقة معارضي الحكومة

• بدأت الحملة مع اعتقال رؤساء بلديات، أبرزهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وتوسعت لتشمل شخصيات بارزة أخرى من المعارضة ورجال الأعمال والإعلامين.
• تواجه الشخصيات المنشقة نقدًا حادًا بسبب اتهامات بالفساد، أو إهانة الرئاسة، وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان السيطرة السياسية وتقويض المعارضة المعارضة.