اخبار سياسية
الولايات المتحدة تسعى لفرض حظر على بيع الأراضي الزراعية للجهات المرتبطة بالصين
تأكيدات أمريكية على إجراءات صارمة بشأن الأراضي الزراعية وحقوق الأمن القومي
في إطار جهود الحكومة الأمريكية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية السيادة الوطنية، أعلنت وزيرة الزراعة بروك رولينز عن خطط واتخاذ إجراءات لمنع عمليات شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات مرتبطة بدول معادية، مع التركيز بشكل خاص على الصين. ويأتي هذا الإعلان ضمن حملة أوسع تستهدف تعزيز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي الأمريكي.
الإجراءات الحكومية ودوافعها
- إعلان عن خطوات لحظر بيع الأراضي الزراعية nationwide للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، مع دراسة استرداد الأراضي المملوكة حالياً لمستثمرين مرتبطين بالصين.
- تأكيد أن الحكومة تدرس “كل الخيارات الممكنة”، مع إصدار أمر تنفيذي من البيت الأبيض قريباً جداً، لتنفيذ هذه الخطوات.
- تعاون وزارة الزراعة مع المشرعين لتمرير قوانين تمنع عمليات شراء الأراضي بالقرب من القواعد العسكرية والمنشآت الحيوية، بهدف حماية الأمن القومي.
البيانات والتحديات الحالية
- تشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن نسبة الأراضي الزراعية المملوكة لمستثمرين مرتبطين بالصين لا تتجاوز 0.03% من إجمالي الأراضي الزراعية الأمريكية، ولكنها شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة حوالي 31% منذ 2021.
- يمتلك المستثمرون المرتبطون بالصين حالياً حوالي 265 ألف فدان، معظمها مرتبط بشركة “سميثفيلد فودز” التي استحوذت عليها مجموعة “WH Group” الصينية في 2013، تحت قيادة وان لونج.
- شركة “سميثفيلد” خفضت ممتلكاتها من الأراضي إلى حوالي 85 ألف فدان بعد بيع أكثر من 40 ألف فدان العام الماضي، مؤكدة أن معظم منتجاتها تُصنع وتُستهلك داخل الولايات المتحدة.
السياق والممارسات السابقة
- تمت خلال السنوات الأخيرة عمليات مماثلة، مثل إلزام شركة “سينجنتا” الصينية ببيع أراضٍ في أركنساس بسبب مخاوف أمنية، مع تكبدها غرامات لإخفائها ملكيتها.
- الحكومة الأمريكية رفعت سقف العقوبات على المخالفات القانونية إلى 25% من قيمة الأرض، مع التركيز على تطبيق القوانين بشكل أكثر حزماً.
- حاكم أركنساس تعهد بملاحقة أي شركة مملوكة للصين لمخالفتها القوانين، مؤكداً على أهمية حماية الأراضي الزراعية والاستدامة الوطنية.
التأثيرات على العمالة والاستراتيجيات الأمنية
- بينما تعتمد الزراعة الأمريكية بشكل كبير على العمالة المهاجرة، أكدت الوزيرة أن عمليات الترحيل ستُدار بطريقة مدروسة، ولن يتم العفو الجماعي، مع توفر العديد من العمال المؤهلين داخل البلاد.
- كما أزيلت من العقود والشراكات البحثية ما يقرب من 70 فرداً و550 جهة مرتبطة بدول تثير القلق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
- تحدث مسؤولون ومشرعون عن سيناريوهات تشمل مراقبة الأصول الزراعية من قبل الصين، خاصة في ظل وجود مؤشرات على محاولات استغلال القطاع للأغراض الاستخباراتية والتجسسية، منها محاولة تهريب فطر خطير لإتلاف المحاصيل.
الخطوات المستقبلية والتشريعات المقترحة
- أعلن مسؤولون عن نية الحكومة الانضمام رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي، لمنح صلاحيات أوسع في قبول أو رفض استثمارات الأجانب في الأراضي الأمريكية.
- مشرعون من الحزبين يعملون حالياً على إصدار تشريعات جديدة، مثل “قانون مراجعة المخاطر الزراعية” و”قانون الأراضي الزراعية”، لضمان مراجعة عمليات شراء الأراضي من قبل الكيانات الأجنبية، خاصة المرتبطة بالصين، وتسهيل إنشاء قاعدة بيانات عامة للأراضي الزراعية المملوكة للأجانب.
- وفي إطار التدابير المحلية، حظرت ولايات مثل فلوريدا ومونتانا بيع الأراضي القريبة من البنى التحتية العسكرية أو القواعد، استجابة للمخاطر الأمنية المتصاعدة.
الختام والمستقبل
تؤكد هذه الخطوات على التزام الحكومة الأمريكية بحماية أراضيها الزراعية والأمن القومي، مع مراقبة مستمرة للجهود الصينية وغيرها من الدول المرتبطة بمحاولات التهديد أو الاستغلال. ويُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز الإجراءات التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة، في ظل تزايد المخاوف من النفوذ الخارجي على قطاعات حيوية.
