الولايات المتحدة تدرس فرض حظر على بيع الأراضي الزراعية إلى جهات مرتبطة بالصين

الولايات المتحدة تتجه نحو تشديد الرقابة على الأراضي الزراعية المرتبطة بالأجانب

في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن الأمن القومي والأمن الغذائي، أعلنت وزارة الزراعة الأميركية عن نيتها فرض قيود أكثر صرامة على عمليات شراء الأراضي الزراعية من قبل المستثمرين الأجانب، خاصةً المرتبطين بالصين. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود واسعة لتعزيز السيادة الوطنية وحماية الموارد الحيوية من النفوذ الأجنبي.

تصريحات رسمية وخطوات مرتقبة

• أكدت وزيرة الزراعة، بروك رولينز، أن الحكومة الأميركية ستتخذ خطوات لحظر بيع الأراضي الزراعية للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم آخرين، نظراً للمخاطر المرتبطة بأمن البلاد الغذائي والإستراتيجي.
• أشارت إلى أن هناك دراسة لخيارات استرداد الأراضي التي يملكها مستثمرون صينيون حالياً، وسيصدر أمر تنفيذي من البيت الأبيض قريباً بشأن ذلك.

جهود تشريعية وتخفيف المخاطر

• تعمل وزارة الزراعة بالتنسيق مع المشرعين في الولايات على تمرير قوانين جديدة تمنع عمليات شراء الأراضي بالقرب من القواعد العسكرية أو المواقع ذات الأهمية الإستراتيجية.
• هذه القوانين تدخل في إطار خطة وطنية تشمل أيضاً دولاً أخرى كروسيا وإيران، بهدف تقليل النفوذ الأجنبي على الأراضي الزراعية الحساسة.

وحجم الاستثمارات والأراضي المرتبطة بالصين

• تشير البيانات إلى أن نسبة الأراضي الزراعية المملوكة من قبل مستثمرين صينيين لا تتجاوز 0.03% من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد، لكن هناك تراجعات حادة منذ عام 2021، حيث انخفضت بنسبة قدرها 31%.
• يمتلك المستثمرون المرتبطون بالصين حالياً حوالي 265 ألف فدان، أغلبها مرتبط بشركة “سميثفيلد فودز” التي تم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة “WH Group” الصينية عام 2013.
• شركة “سميثفيلد” خفضت ممتلكاتها من الأراضي إلى حوالي 85 ألف فدان بعد أن باعت أكثر من 40 ألف فدان خلال العام الماضي، مع التأكيد على أن معظم منتجاتها تستهلك داخل الولايات المتحدة.

سابقة وتدابير أمنية

• شهدت ولاية أركنساس في أكتوبر 2023 بعض الإجراءات، حيث أُمر شركة “سينجنتا” المملوكة للصين ببيع 160 فداناً من الأراضي لأسباب أمنية، مع غرامة مالية بسبب عدم الإفصاح عن الملكية.
• وفي إطار الإجراءات، رفعت وزارة الزراعة سقف الغرامات إلى 25% من قيمة الأراضي.

الأمن القومي وتأثيره على السياسات الزراعية

• يلعب التخطيط العسكري والأمن الغذائي دوراً محورياً في هذه القرارات، حيث تتحدث توقعات عن استخدام أراضٍ زراعية لمراقبة المعدات العسكرية أو تحركات الجنود.
• وفي الفترة الأخيرة، وُجهت اتهامات لمحاولات من قبل أجهزة الاستخبارات الصينية لاستهداف القطاع الزراعي الأميركي، بما في ذلك محاولة تهريب فطر مضر بالمحاصيل.
• أكد وزير الدفاع على أن واشنطن ستراقب عن كثب عمليات بيع الأراضي، وتعمل على اتخاذ إجراءات لمنع استخدام الأراضي الحساسة في أنشطة تجسسية.

تأثيرات وتحديات مستقبلية

• يُعبر المنتقدون عن قلقهم من أن تملك بكين للأراضي قد يمنحها نفوذاً على قطاعات استراتيجية، خاصةً خلال الأزمات، رغم أن نسبة الأراضي المرتبطة بالصين ضئيلة حالياً.
• شهدت عدة ولايات، مثل فلوريدا ومونتانا، إجراءات قانونية تمنع شراء أراضٍ من قبل الأجانب المرتبطين بخصوم أجانب، وخاصةً الصين.
• وفي سياق مكافحة هذه التدفقات، أعلن مجلس النواب قانون “مراجعة المخاطر الزراعية”، الذي يفرض مراجعة لجميع الصفقات الكبيرة التي تتم من قبل كيانات أجنبية، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وسلامة السيادة الزراعية.

ختام

مع تصاعد التوترات الدولية وتزايد التدقيق على الاستثمارات الخارجية، يبقى مستقبل حماية الأراضي الزراعية أمام تحدٍ كبير. إلا أن الإجراءات الحكومية الحالية تهدف إلى ضمان استدامة الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، مع التأكيد على أن التعاون والتنسيق المستمرين سيعززان من قدرات الولايات المتحدة على التصدي للمخاطر المحتملة.