الولايات المتحدة تدرس فرض حظر على بيع الأراضي الزراعية للجهات المرتبطة بالصين

توجيهات جديدة من الولايات المتحدة بشأن الأراضي الزراعية وحقوق الاستثمار الأجنبي

أعلنت الحكومة الأميركية عن خطوات هامة تهدف إلى تقييد الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الأمن القومي والأمن الغذائي. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف من تأثير المستثمرين المرتبطين بدول خصوم على السيادة الوطنية.

قرارات وإجراءات حكومية لرقابة أوثق على الأراضي الزراعية

• إعلان نية حظر بيع الأراضي الزراعية للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، بناءً على مخاطر تتعلق بالأمن الوطني والأمن الغذائي.
• دراسة استرداد الأراضي التي يملكها مستثمرون أجانب حالياً، مع إصدار أمر تنفيذي من البيت الأبيض قريباً جداً يتضمن خيارات متعددة.
• التعاون مع المشرعين في الولايات لتشريع قوانين تمنع عمليات شراء أراضٍ إضافية خاصة تلك القريبة من القواعد العسكرية، لضمان حماية المنشآت الحيوية.

موقف الشركات وأبرز البيانات

• شركة “سميثفيلد فودز”، وهي إحدى أكبر مصنعي اللحوم في البلاد، خفضت ممتلكاتها من الأراضي بشكل كبير بعد بيع أكثر من 40 ألف فدان خلال العام الماضي، وتعمل حالياً على تقليل ملكيتها إلى حوالي 85 ألف فدان.
• الشركة أكدت أنها أجرت مراجعة أمن قومي وأنها لا تمثل تهديداً، وأنها تتعامل مع أكثر من 1300 مزارع وتوظف نحو 34 ألف شخص داخل الولايات المتحدة.

السياق التاريخي والحوادث السابقة

• مواجهات سابقة مع محاولات استرداد أراضٍ، ومنها قرار ولاية أركنساس ببيع 160 فداناً لمستثمرين صينيين، مع فرض غرامات بسبب عدم الإفصاح.
• تزايد الرقابة في عدة ولايات، مثل فلوريدا ومونتانا، على بيع الأراضي بالقرب من البنى التحتية العسكرية أو المواقع الحساسة، بعد أحداث واستهدافات أمنية محتملة.

نظرة على السياسات التشريعية والمخاطر المستقبلية

• مبادرات تشريعية على مستوى الكونغرس، مثل مشروع قانون لمراجعة عمليات شراء الأراضي الأجنبية، وتطوير قواعد البيانات لمراقبة الملكيات.
• تزايد القلق من أن التملّك الزراعي الأجنبي يمكن أن يمنح خصوم الولايات المتحدة نفوذاً على قطاعات مهمة من الأمن الغذائي، خاصة في حالات الأزمات.
• إجراءات وزارة الدفاع لضمان عدم استغلال الأراضي الزراعية لأغراض تجسس أو عمليات عسكرية سرية، مؤكدة أن العمليات ستتم بكفاءة أكثر لتعزيز حماية المصالح الوطنية.

ختام

تُظهر هذه الإجراءات والتشريعات توجه الولايات المتحدة نحو تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في المجال الزراعي، مع التركيز على حماية الأمن القومي، وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تملك أفراد أو شركات من دول ذات علاقات مضطربة مع الولايات المتحدة.