الولايات المتحدة تخطط لمنع بيع الأراضي الزراعية للأطراف المرتبطة بالصين

إجراءات جديدة لحماية الأراضي الزراعية الأميركية من الاستثمارات الأجنبية

أعلنت وزيرة الزراعة الأميركية، بروك رولينز، عن خطوات مرتقبة لحظر بيع الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، في إطار جهود لتعزيز الأمن القومي والأمن الغذائي للولايات المتحدة.

توسيع الرقابة على الملكية الزراعية

• سيتم اتخاذ إجراءات لوقف عمليات البيع المستقبلية للأراضي الزراعية للمستثمرين المرتبطين بدول أجنبية، خاصة الصين.
• الحكومة تدرس حالياً استعادة الأراضي التي يملكها مستثمرون صينيون بالفعل، مع العمل على خيارات متعددة ضمن جهود «استرداد» مستمرة، ومن المتوقع إصدار أمر تنفيذي من البيت الأبيض قريباً.

دعم التشريعات وتعزيز التعاون مع الولايات

• سوف تعمل وزارة الزراعة مع المشرعين في الولايات لتمرير قوانين تمنع عمليات شراء الأراضي بالقرب من القواعد العسكرية والمناطق الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي التي يملكها مستثمرون أجانب.
• وتؤكد وزارة الزراعة أن الهدف هو استعادة السيطرة على الأراضي الزراعية، حماية الإنتاج الوطني، والتصدي للاختراقات الأمنية المحتملة من قبل خصوم أجانب.

نسبة الأراضي الزراعية المملوكة للمستثمرين الصينيين وتأثيرها

بيانات وزارة الزراعة تشير إلى أن الأراضي التي يملكها مستثمرون مرتبطون بالصين تمثل أقل من 3 من 10 آلاف في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية، ومع ذلك، فهي تتراجع بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة 31% منذ عام 2021. حالياً، يمتلك هؤلاء المستثمرون نحو 265 ألف فدان، معظمها مرتبط بشركة “سميثفيلد فودز”، التي استحوذت عليها مجموعة “WH Group” الصينية عام 2013.

جهود سابقة واستراتيجيات مستقبلية

• في أكتوبر 2023، أُجبرت شركة صينية على بيع 160 فداناً من الأراضي الزراعية في أركنساس، بسبب مخاوف أمنية، ودُفعت غرامة مالية نتيجة لعدم الإفصاح عن الملكية.
• وتشمل الإجراءات الجديدة رفع سقف الغرامات إلى 25% من قيمة الأرض المستثمرة، مع استمرار إجراءات الرقابة والتفتيش على المعاملات الزراعية الأجنبية.

ردود فعل محلية وجهود تشريعية

حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، أعربت عن فخرها بإجراءات الولاية لطرد شركة مملوكة للصين من الأراضي الزراعية، مؤكدة أهمية حماية الأمن الغذائي والوطني.

تشهد السياسات الوطنية تزايداً في التشريعات التي تفرض قيوداً على شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات أجنبية، خاصة تلك المرتبطة بدول تعتبر خصوماً، بما في ذلك إجراءات في ولايات مثل فلوريدا ومونتانا.

الجانب الأمني والتحديات المستقبلية

• رغم عدم وجود حالات مثبتة لاستخدام الأراضي الزراعية لأغراض تجسس، فإن السلطات الأميركية تتابع محاولات استهداف القطاع، مع تصعيد الإجراءات الأمنية بشكل تدريجي.
• وزير الدفاع ذكر أن هناك خطوات ستتخذ لضمان عدم استغلال الشركات الأجنبية للأراضي الزراعية بالقرب من القواعد العسكرية، لضمان أمن الإمدادات الغذائية للجنود الأميركيين في حالات الطوارئ.

مخاطر وتأثيرات التملك الأجنبي على الأمن الغذائي

منتقدو الاستثمارات الأجنبية يحذرون من أن تملك الدول الأخرى للأراضي الزراعية الأميركية يمكن أن يمنحها نفوذاً على جزء مهم من الأمن الغذائي الوطني، خاصة في أوقات الأزمات، وهو ما أدى إلى وضع قيود وتشريعات أكثر صرامة في السنوات الأخيرة.