الولايات المتحدة تخطط لفرض حظر على بيع الأراضي الزراعية للجهات المرتبطة بالصين

توجيهات الحكومة الأمريكية بشأن الأراضي الزراعية واستثماراتها الأجنبية

في تطورات مهمة، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من عمليات شراء الأراضي الزراعية من قبل المستثمرين المرتبطين بدول معادية، خاصة الصين، وذلك في إطار حماية الأمن القومي والأمن الغذائي للولايات المتحدة.

خطوات جديدة للحظر والاسترداد

• أطلقت الوزارة خطة لحظر بيع الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، مع التركيز على الأراضي التي تقع بالقرب من القواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية.
• تدرس الحكومة الأمريكية حالياً استعادة الأراضي التي يمتلكها مستثمرون صينيون حالياً، مع إصدار أمر تنفيذي من البيت الأبيض قريباً جداً يتضمن إجراءات “استرداد” محتملة.

جهود التشريع والتفعيل على مستوى الولايات

• تعمل وزارة الزراعة مع المشرعين في الولايات لتمرير قوانين تحظر عمليات شراء الأراضي، خاصة المناطق القريبة من القواعد العسكرية الأمريكية.
• وقد أُعلِن أن جهود استعادة الأراضي ستستهدف بشكل خاص الأراضي المرتبطة بالشركة الصينية “سميثفيلد فودز”، التي تملك حالياً حوالي 85 ألف فدان بعد أن كانت تملك أكثر من 130 ألف فدان.

سوابق وخلفيات

• شهدت الولايات المتحدة سابقاً حالات مثل أمر أركنساس في أكتوبر 2023، الذي قضى ببيع شركة صينية لبعض الأراضي الزراعية، مع فرض غرامات على عدم الإفصاح عن الملكية.
• الخطة الجديدة تتضمن رفع سقف الغرامات إلى 25% من قيمة الأرض، بهدف ردع عمليات التملك غير المصرح بها.

التأثيرات على العمالة والأمن الوطني

• أوضحت وزارة الزراعة، خلال الإعلان، أن عمليات الترحيل الجماعي للعمال المهاجرين ستستمر وفقاً لسياسات تضمن الحفاظ على قطاع الزراعة دون تعطيله، مع وجود أكثر من 34 مليون بالغ قادر على العمل داخل الولايات المتحدة.
• تزامن ذلك مع مراقبة المزيد من الأنشطة التي قد تُستخدم في عمليات تجسس، بما في ذلك مراقبة المعدات العسكرية وتحركات الجنود، لمنع استغلال الأراضي لأغراض تهديد الأمن القومي.

خيارات التشريع والإجراءات المستقبلية

• تم تقديم مشاريع قوانين على الصعيدين الفيدرالي والولائي لحصر عمليات شراء الأراضي من قبل الكيانات الأجنبية، مع إنشاء قواعد بيانات عامة لمراقبة هذه الصفقات.
• تشمل التدابير حظر شراء الأراضي قرب المنشآت العسكرية، وزيادة الشفافية، وتفعيل صلاحيات لجنة الاستثمار الأجنبي للبت في صفقات الاستثمار الجديدة.

ختام

وفي مجمل الأمر، تعكس هذه الإجراءات سعي الولايات المتحدة لحماية أمنها واستقرارها الزراعي، وتقليل النفوذ الأجنبي الذي قد يُهدد السيادة الوطنية، في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول، وخاصة الصين، بالإضافة إلى إرساء قواعد أكثر صرامة في عدم السماح بالتعدي على الموارد الحيوية للبلاد.