اخبار سياسية
السجن لمدة تصل إلى 35 عامًا في قضية التآمر بتونس.. والغنوشي من بين المدانين
الأحكام بالسجن في تونس لعدد من السياسيين والمسؤولين في قضية الإرهاب
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 و35 عاماً على مجموعة من السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين سابقين، في إطار ما يعرف بـ”قضية التآمر 2″، وذلك وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية.
مضمون الأحكام والجهات المعنية
- حُكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن 14 عاماً، مع إدانته في قضايا تتعلق بالتآمر على الدولة ويُواجه حالياً عدة أحكام إضافية بالسجن منذ عام 2023.
- حُكم على المديرة السابقة لديوان الرئاسة، نادية عكاشة، بالسجن 35 عاماً بعد فرارها خارج البلاد، بتهمة التآمر على الدولة.
- تم إصدار حكم غيابي على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، بالإضافة إلى معاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، جميعهم بالسجن 35 عاماً بعد فرارهم من البلاد.
موقف الأطراف وتطورات القضية
- أعربت هيئة الدفاع عن الغنوشي عن استنكارها للحكم واعتبرت براءته ثابتة، مؤكدة التمسك بحقوقه.
- المتهمون يشملون 21 شخصاً، منهم 10 في السجون و11 فروا من البلاد.
- رُفعت ضد بعض الشخصيات الأخرى مثل يوسف الشاهد، المتهم في القضية، حيث قام بالطعن على القرار، وهو الآن في انتظار نتائج الطعن.
الظروف السياسية والسياق القانوني
وفي سياق متصل، قام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان عام 2021 وبدأ في تبني إجراءات استثنائية منها حل المجلس الأعلى للقضاء وإقالة عدد من القضاة، وهو ما اعتبرته المعارضة انقلاباً، بينما يبرر سعيد ذلك بأنه خطوة ضرورية لإنهاء الفوضى والفساد المستشريين في النخبة السياسية.
وفي عام واحد، أصدرت محاكم أخرى أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمس و66 عاماً على معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهم التآمر أيضاً، مما يعكس تصعيداً في الإجراءات القانونية ضد شخصيات مختلفة في البلاد.
