السجن لمدة تصل إلى 35 عاماً في “قضية التآمر” في تونس.. والغنوشي من بين المدانين

أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و35 عاماً لعدد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين في تونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس خلال يوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، تراوحت بين 12 و35 عاماً، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”قضية التآمر 2″. وتضمنت الأحكام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين، إضافة إلى مسؤولة سابقة في الرئاسة التونسية.

تفاصيل الأحكام والمحكوم عليهم

• راشد الغنوشي: حكم عليه بالسجن 14 عاماً. ويبلغ من العمر 84 عاماً، وكان رئيساً للبرلمان الذي ألغاه الرئيس قيس سعيد في 2021، وهو حالياً في السجن منذ عام 2023. وقد صدر بحقه ثلاثة أحكام منفصلة خلال الأشهر الماضية، بإجمالي مدة تصل إلى 27 عاماً.
• نادية عكاشة: المديرة السابقة لديوان الرئاسة، حُكم عليها بالسجن 35 عاماً، وهي فرت من البلاد قبل صدور الحكم.
• شخصيات أخرى: شملت الأحكام غيابياً رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، جميعهم بالسجن 35 عاماً، وهم من فروا من البلاد.

مظاهر القضية والأحداث ذات الصلة

• تم توجيه تهم التآمر على الدولة إلى 21 شخصاً، منهم 10 في السجن و11 فروا من البلاد.
• رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، والمتهم في القضية، طعن على قرار إحالته إلى المحكمة، وهو حالياً غير مشمول بالأحكام حتى صدور قرار نهائي بعد الطعن.
• الحكام جاءت في إطار سياق سياسي يعكس تصعيداً ضد المعارضة، خاصة بعد حل البرلمان وإقالة بعض القضاة، وهي خطوات رأتها المعارضة “انقلاباً”.

أوضاع سياسية وقضايا مشابهة

شهدت السنوات الأخيرة تصعيداً في الإجراءات القانونية ضد معارضين ورجال أعمال، حيث أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة و66 عاماً على متهمين بتهم التآمر، ما يعكس تكثيف حملة مكافحة الإرهاب والنزاعات السياسية في البلاد. يظل موقف الرئيس سعيد من الإجراءات يصر على شرعيتها، مؤكداً أنها تأتي في سياق إنهاء الفوضى والفساد المستشري في النخبة السياسية، وهي خطوات يراها بعض الفاعلين انقلابية.