السجن تصل إلى 35 عامًا في قضية التآمر بتونس وغنوشي من بين المدانين

أحكام بالسجن على سياسيين ومسؤولين أمنيين في قضية التآمر على الدولة تونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 و35 عاماً ضد عدد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين السابقين، على خلفية قضية التآمر على الدولة. جاء ذلك وفق ما أوردته إذاعة “موزاييك” المحلية.

تفاصيل الأحكام والمتهمين

• من بين المحكوم عليهم، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي حُكم بالسجن 14 عاماً. ويبلغ الغنوشي 84 عاماً، وهو يقبع حالياً في السجن منذ عام 2023، بعد صدور ثلاثة أحكام ضده تجاوزت مدة 27 عاماً، في قضايا منفصلة.
• مسؤولون سابقون في الأمن والسلطة، منهم:
• نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان رئاسة الجمهورية، التي فرت من البلاد وحُكم عليها بالسجن 35 عاماً.
• رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 35 عاماً.
• وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، الذي حُكم أيضاً بالسجن 35 عاماً غيابيًا.
• معاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، الذي صدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة 35 عاماً غيابياً.
• الجهات المتهمة تشمل 21 شخصاً، منهم 10 سجنوا و11 فروا من البلاد.

الإجراءات القانونية والتهم الموجهة

• حُكم على بعض المتهمين غيابياً، منهم رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي.
• رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد قدم طعناً على قرار إحالته إلى الدائرة الجنائية، ما يعني أنه لم يشمل بعد الأحكام النهائية حتى نتيجة الطعن.

السياق السياسي والأحداث المصاحبة

• قام الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان عام 2021 وبدأ بتطبيق الحكم بواسطة المراسيم، وأحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال العديد من القضاة، في خطوة رفضتها المعارضة ووصفتها بـ”الانقلاب”.
• يؤكد سعيد أن جميع خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء الفوضى والفساد المستشري في النخبة السياسية.

أحكام أخرى في العام ذاته

• صدرت أحكام بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً ضد معارضين ورجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر أيضاً، في إجراءات قضائية متزامنة.

تثير هذه الأحكام جدلاً واسعاً بشأن المسار القضائي والسياسي في تونس، خاصة في ظل الأوضاع الحالية وما يعتريها من توترات واحتمالات تصعيدية.