المحكمة العليا تسمح لترمب بتنفيذ خطط التسريح الجماعي وإعادة الهيكلة الشاملة للوكالات

قرار المحكمة العليا الأميركية حول عمليات إعادة الهيكلة في الوكالات الفيدرالية

أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا هامًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدمًا في خططها لإعادة الهيكلة وتسريح الموظفين في الوكالات الفيدرالية، بالرغم من استمرار التحديات القانونية الموجهة ضد هذه الخطط.

تفاصيل القرار وملخصه

• رفعت المحكمة العليا أمرًا سابقًا منع تنفيذ عمليات الفصل الجماعي للموظفين؛ والذي كان قد صدر عن محكمة أدنى بسبب عدم استشارة الإدارة مع الكونجرس قبل التنفيذ.
• أما في استجابة لطلبات عاجلة مقدمة من إدارة ترمب، فقد أيدت الأغلبية المحافظة في المحكمة إجراءات تقليص البيروقراطية، مع السماح بإعادة هيكلة المؤسسات وفصل الموظفين.
• وقد انضم قاضيان من الجناح الليبرالي، إيلينا كاجان وسونيا سوتومايور، إلى الأغلبية، مؤكدين أن الإدارة وجّهت الوكالات للعمل وفقًا للقانون.
• وفي قرار مقتضب، أكدت المحكمة أن الحكم لا يتناول قانونية أي خطة على حدة، وأن القضية قد تُحال مجددًا للمحكمة العليا لاحقًا.

ردود الفعل القانونية والمعارضات

• القاضية كيتانجي براون جاكسون عبّرت عن معارضتها الشديدة، محذرة من التداعيات السلبية على استقلالية الوكالات وإجراءاتها القانونية.
• ترمب أصدر أمرًا تنفيذيًا في فبراير لتقليل حجم الوكالات الحكومية، بهدف القضاء على الهدر وتقليل الأثر السلبي على العمل الحكومي.
• نقابة العاملين الفيدراليين وعدة منظمات حقوقية وأجهزة محلية رفعت دعاوى قضائية ضد هذه الخطط، معتبرة إياها غير قانونية.

الجهود والتحديات القانونية

• محامو النقابات والمنظمات أشاروا إلى أن التنفيذ السريع للخطط دون مراجعة قانونية قد يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف وإلغاء برامج مهمة، مما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
• قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا أوقف تلك الخطط مؤقتًا، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الكونجرس، الذي أنشأ وتمول الوكالات وتتبع توجيهاته.
• وحذرت القاضية من أن تجاوز الرئيس لصلاحياته يؤدي إلى تفكيك الوكالات بشكل غير قانوني، مع عدم وجود تفويض من الكونجرس لذلك.

وجهات نظر الإدارة والنتائج المحتملة

• الإدارة ترى أن الطعون في القانون لا تزال مبكرة ويجب معالجتها عبر النظام الإداري، وأن الأمر التنفيذي يلتزم بالقوانين الصادرة عن الكونجرس.
• محامي الإدارة أشار إلى أن قرار إيلستون تسبب في حالة من الارتباك، وأجبر الحكومة على إبقاء آلاف الموظفين دون مصلحة واضحة، على نفقة دافعي الضرائب.