قاض يتخذ إجراءً نادراً للتحقيق في دعوى لوقف جهود ترمب لترحيل طلاب أجانب مؤيدين لفلسطين
مقاومة قانونية لسياسات الترحيل والقيود على حرية التعبير في الولايات المتحدة
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حالة فريدة من نوعها، حيث قامت مجموعات من أساتذة الجامعات الأمريكية برفع دعاوى قضائية دفاعاً عن حقوق الطلاب والأكاديميين الأجانب، وذلك رفضاً لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بترحيل الأشخاص المشاركين في أنشطة معارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة حماية حرية التعبير وحقوق الأفراد الدستورية من الإجراءات التقييدية التي تتخذها الحكومة.
تصعيد قانوني ضد ممارسات إدارة ترمب
- بدأ قاض في بوسطن، خلال جلسة استماع، النظر في الدعوى التي رفعها الأساتذة، مما يعكس نية التحقيق في مدى توافق السياسات الحكومية مع الدستور الأمريكي.
- تعد هذه الدعوى من بين القليل من الحالات التي تتحدى محاولات الترحيل الجماعي وخفض التمويل وإعادة هيكلة الحكومة، والتي كانت تتكرر بشكل واسع.
- وقد استند القاضي إلى نهج يتيح عقد جلسات استماع تفصيلية لبحث الادعاءات، بدلاً من إصدار أحكام سريعة، بهدف الوصول إلى حقائق القضية بشكل أدق.
الادعاءات والتهم الموجهة
رفعت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات وجمعيات مرتبطة بها دعوى في مارس ضد السياسات التي اعتبرتها تنتهك حرية التعبير. وفقاً للمحامية راميا كريشنان، فإن السيطرة على تأشيرات الطلاب والأكاديميين المؤيدين للقضية الفلسطينية، واعتقالهم وترحيلهم، تُشكل تهديداً كبيراً للحريات الدستورية.
وذكرت كريشنان أن السياسات الجديدة صدرت إثر توقيع رئيس أمريكا السابق، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً في يناير يهدف إلى حماية الأمريكيين من غير المواطنين الذين يحملون أيديولوجيات متطرفة، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب على غزة.
انتهاكات حقوق حرية التعبير وتأثير الإجراءات الحكومية
- تؤكد الدعوى أن الاعتقالات والإجراءات التي اتخذت ضد طلبة وأعضاء هيئة تدريس تتعارض مع الحقوق التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي، والذي يحمي حرية التعبير.
- شهدت القضية شهادات من أساتذة أجانب، ذكروا أنهم تراجعوا عن المشاركة في أنشطة داعمة للفلسطينيين أو حتى السفر خارج الولايات المتحدة، خوفًا من التبعات القانونية أو الاعتقال.
- من بين المعتقلين، محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، ورميساء أوزتورك من جامعة تافتس، اللذان كانا من بين أولى الحالات التي استهدفتها السياسات الجديدة.
موقف القضاء والخطوات القادمة
أمر القضاة بالإفراج عن بعض الطلبة المحتجزين بعد إثبات أن الإجراءات اتخذت بسبب مواقفهم السياسية، وهو ما يُعد انتهاكًا لحقوقهم الدستورية. وأبرزت المحكمة أهمية الخطاب السياسي كجزء أساسي من التعديل الأول، حيث تراقب القضايا مدى احترام الحكومة لحق التعبير عن الرأي.
وفي سياق الجلسة، أكد القاضي أن القضية ذات أهمية كبيرة، وأن نتائجها قد تؤدي إلى تصحيح التجاوزات المحتملة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق التعبير داخل المؤسسات التعليمية والحفاظ على حريات الأفراد.
