رئيس بورصة مصر لـ”الشرق”: إيقاف التداول اليوم نتيجة حريق سنترال رمسيس

تأثير الحريق على جلسة تداول البورصة المصرية وإجراءات التعافي

شهدت البورصة المصرية حالة من التوقف غير المتوقع خلال جلسة اليوم، نتيجة لاضطراب في خدمات الاتصالات والبنية التحتية التكنولوجية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات التداول وتأجيل الاجتماعات المقررة.

تفاصيل الأحداث والإجراءات المتخذة

• صرح رئيس البورصة المصرية أن جلسة التداول ليوم الثلاثاء أُلغيت بشكل استثنائي، بسبب تعطل جزئي في خدمات الاتصالات والربط الإلكتروني الناتج عن حريق نشب في مبنى سنترال رمسيس الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.
• وأوضح أن الموقع الرسمي للبورصة لم يكن متاحاً، وأن شاشات التداول لم تنشر الأسعار بشكل فوري، مما دفع إلى اتخاذ قرار الإلغاء للحفاظ على شفافية السوق ومصالح المتعاملين.
• وفي سياق متصل، أصدرت البورصة المصرية بياناً تؤكد فيه أن كافة الأنظمة الداخلية للسوق لم تتعرض لأي خلل، وأن قرار تعليق التداول جاء كإجراء احترازي حتى استعادة الخدمات بشكل كامل لضمان بيئة تداول عادلة وشفافة.
• وفي الوقت ذاته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن خدمات الاتصالات ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة، بعد نقلها إلى عدد من السنترالات البديلة، مؤكداً أن الاعتماد على أكثر من مركز رئيسي يعزز من مرونة الشبكة ويقلل من مخاطر التوقف المفاجئ.

توضيح عن الحريق وآثاره

• ذكر المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الحريق اندلع في الطابق المخصص لاستضافة مشغلي خدمات الاتصالات، ونتج عنه امتداد النار إلى طوابق أخرى رغم وجود أنظمة إطفاء ذاتية، مما أدى إلى صعوبة في السيطرة السريعة على الحريق.
• أدى الحريق إلى تأثير محدود على بعض الخدمات الرقمية، مع استمرار العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته بشكل تدريجي.

جهود التعافي والتوقعات المستقبلية

• تتواصل عمليات التنسيق بين فرق الدعم الفني وقطاعات التشغيل لضمان سرعة استعادة الخدمات، بالإضافة إلى حصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.
• ستقوم الجهات المعنية بالإعلان عن موعد استئناف التداول بشكل رسمي بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية التكنولوجية بشكل كامل.
• تُعد هذه الحالة من الحالات الاستثنائية التي لم تشهد لها السوق المصرية مثيلاً منذ ثورة عام 2011، حين توقفت التداولات لمدة تجاوزت الأسبوعين، الأمر الذي يبرز أهمية تحديث وتطوير البنية التحتية لتفادي مثل هذه الحالات في المستقبل.