ترمب وخطط تهجير سكان غزة: التسلسل الزمني للمبادرات الأميركية

التحولات والإجراءات بشأن ملف تهجير الفلسطينيين وأحدث المواقف الدولية

شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في النقاشات والاقتراحات المتعلقة بمصير الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط تصريحات وتحركات من قادة دوليين وإسرائيليين، تباينت بين الرفض والقبول، وما زالت الخيارات مثار جدل بين الحلول الإنسانية والسياسية. نستعرض في هذا التقرير تسلسل الأحداث والمواقف ذات الصلة.

موقف الأبرز من إدارة الولايات المتحدة

• بدأت الإدارة الأميركية بمبادرات ومقترحات تتعلق بملف تهجير الفلسطينيين، حيث أُعلن عن نية نقل سكان غزة إلى بلدان مجاورة، مع الحديث عن إمكانيات السيطرة الأميركية على القطاع.
• وفي بداية العام، اقترح مسؤولون أميركيون، بما في ذلك الرئيس ترمب، أن تتولى دول مثل الأردن ومصر استقبال الفلسطينيين من غزة، مع إشارة إلى خطة طويلة الأمد لإعادة التوطين خارج القطاع.
• وحذر الموقف الرسمي من مخاطر التهجير، مؤكدين على أن ذلك يهدد استقرار المنطقة ويعد انتهاكاً للقانون الدولي، خاصة مع رفض كل من مصر والأردن ذلك علنًا.

التطورات مع اقتراب فبراير 2025

• في 4 فبراير، اقترح الرئيس ترمب بشكل علني نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة، مشيراً إلى دمار واسع وتدهور الأوضاع الإنسانية كحجة لتلك الخطوة.
• وفي ذات اليوم، أعلن عن نية السيطرة الأميركية على قطاع غزة، موضحاً أن واشنطن ستدير القطاع وأنها ستتكفل بعمليات إعادة الإعمار وإعادة الاستيعاب للفلسطينيين، مع التلميح إلى احتمالية إرسال قوات أميركية إذا اقتضى الأمر.
• استمر التراجع والتوضيح من قبل المساعدين، حيث أكدوا أن الفلسطينيين سينقلون مؤقتاً، وأن العملية لن تتعدى مجرد إعادة الإعمار والنقل المؤقت دون نشر قوات على الأرض.

الردود الدولية والمحلية

• تبين أن الأردن ومصر رافضان بشكل قاطع لفكرة التهجير، مؤكدين على حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار.
• وفي سياق اللقاءات الرسمية، أكد ترمب على أن غزة ستكون ملكاً للولايات المتحدة، وأن الشعب الفلسطيني لن يحق له العودة، مع الإشارة إلى أن الأزمة تقتضي بناء مساكن دائمة بدلاً من العودة إلى الأراضي الأصلية.
• وفي الوقت نفسه، التقى ترمب بالملك الأردني والنتنياهو، حيث جرى مناقشة تفاصيل المقترحات وأهميتها، مع تأكيد أن الحلول يجب أن تضمن استقرار المنطقة وعدم تهديد السيادة والسلام.

الإطار القانوني الدولي بشأن التهجير القسري

يعد التهجير أو الترحيل القسري للسكان المدنيين انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويشكل جرماً حربياً وجرماً ضد الإنسانية. وتنص الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي على أن مثل هذه الممارسات غير قانونية، وأنها تمثل اضطهادًا يستهدف فئات معينة على أساس العرق أو الدين أو القومية، مما يضاعف من شدة مسؤولية الممارسين.

كما أن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بدولة فلسطين كطرف لها، وتملك الولاية القضائية على تلك الجرائم إذا وقعت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يضع مسؤولية قانونية على المجتمع الدولي لمواجهة أي انتهاكات من هذا القبيل.