وثائق قضائية تكشف تورط إدارة ترمب في مصير المهاجرين المرحلين إلى سجن في السلفادور

تطورات جديدة بشأن المحتجزين المهاجرين في السلفادور

كشف مسؤولون في السلفادور، لأول مرة، أن أكثر من 130 مهاجراً فنزويلاً محتجزين منذ عدة أشهر في سجن كبير داخل البلاد ما زالوا تحت مسؤولية الحكومة الأميركية، وفقاً لوثيقة قدمت إلى محكمة أميركية.

معلومات عن المحتجزين والاتصالات الرسمية

• قُدمت مذكرة قانونية من قبل محامي المهاجرين إلى محكمة في منطقة كولومبيا، الاثنين.
• تضمنت الوثيقة رد حكومة السلفادور على استفسار من الأمم المتحدة حول مصير عائلات تتعلق بأفراد مفقودين.
• أكدت الحكومة أن أحد أقارب العائلات اختفى قسراً بعدما أُعيد ترحيله في منتصف مارس من مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة إلى مركز يُعرف بـ”سيكوت”.

الأحداث والتداعيات الحقوقية

• على الرغم من دفع إدارة ترمب مبلغ 6 ملايين دولار مقابل احتجاز هؤلاء المهاجرين لمدة سنة، إلا أن القائمة بأسمائهم لم تُنشر بعد.
• ألقت الحكومة السلفادورية اللوم على السلطات الأميركية، معتبرة أن اختصاص المسؤولية عن المحتجزين يقع على عاتق الولايات المتحدة.
• صرح المحامي لي جيليرنت أن الحكومة الأميركية كانت على علم بالمعلومات المجهولة التي أرسلتها الحكومة السلفادورية ولكنها لم تكشف عنها للمحكمة.

القانون المستخدم والاتهامات الموجهة

• تركيز القضية على استخدام إدارة ترمب لقانون “الأعداء الأجانب”، الذي يُتيح للولايات المتحدة ترحيل غير الأميركيين تحت ذريعة التهديد للأمن القومي.
• تم إحياء هذا القانون، الذي كان يُستخدم عادة في أوقات الحرب، لاستهداف العصابة الفنزويلية “ترين دي أراجوا” وادعاء تورطها في عمليات داخل الولايات المتحدة، رغم نفي وكالات الاستخبارات لهذه الادعاءات.

ردود الفعل القانونية والصحفية

• ذكر المحامي المستشار في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن الحكومة الأميركية كانت على علم بالمعلومات التي لم تُبلغ المحكمة عنها، مما يثير اتهامات بعدم الصدق.
• وقد أوقفت عدة محاكم فدرالية عمليات الترحيل بموجب هذا القانون، فيما تستعد محكمة الاستئناف الأميركية لدراسة القضية، مع احتمال عودتها إلى المحكمة العليا.
• يُذكر أن المحكمة العليا سابقاً قضت بأن على الحكومة الأميركية أن تتيح للمهاجرين فرصة للطعن في قرارات الترحيل القانونية، لكن لم يُصدر حكم بشأن قانون “الأعداء الأجانب” نفسه.

حالات وأحداث إضافية

• تم ترحيل مهاجر واحد، وهو المواطن السلفادوري كيلمار أبريغو جارسيا، رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك، ووُجهت إليه لاحقاً تهمة تهريب البشر، وهو ينكر التهمة.
• وصف المسؤولون عملية الترحيل بأنها “خطأ إداري” في البداية، قبل أن يعيدوا الجدل حول مسؤولية الحكومة الأميركية في هذه العمليات.