وثائق قضائية تكشف امتلاك إدارة ترمب لمصير المهاجرين المرحلين إلى سجن في السلفادور

احتجاز مهاجرين فنزويليين في السلفادور وتباينات قانونية

أفادت مصادر رسمية في السلفادور للمرة الأولى بأن أكثر من 130 مهاجراً فنزويلياً، محتجزين منذ عدة أشهر في سجن ضخم داخل البلاد، لا زالوا تحت مسؤولية الولايات المتحدة، وفق وثيقة قدمت لمحكمة أميركية. هذا الإعلان يتناقض مع مزاعم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول عدم امتلاكها صلاحية إعادة المهاجرين، خاصة بعد أن أكد مسؤولون أن هؤلاء المحتجزين يُعاملون كتخوم رسمي لممتلكات الولايات المتحدة.

تفاصيل المحتجزين والردود القانونية

• قال المحامون إن الوثيقة القضائية تضمنت رد حكومة السلفادور على استفسارات للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أن أحد الأقارب اختفى قسرًا بعد أن تم ترحيله سرًا من مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة إلى مركز احتجاز يُعرف بـ”سيكوت”.
• رغم دفع الولايات المتحدة مبلغ 6 ملايين دولار للحكومة السلفادورية مقابل احتجاز هؤلاء المهاجرين لمدة عام، لم تُنشر حتى الآن قائمة بأسمائهم أو تفاصيل من نُقل إليهم.
• حملت الحكومة السلفادورية إدارة ترمب مسؤولية المسؤولية القانونية عن المحتجزين، مؤكدة أن الاختصاص يتوقف على سلطات أميركية.

القانون المستخدم: قانون “الأعداء الأجانب”

• تتمحور القضية حول لجوء إدارة ترمب إلى قانون يعود لعام 1798 يُعرف بـ”قانون الأعداء الأجانب”، والذي يُتيح للحكومة الترحيلي للغير الأميركيين الذين يُعتبرون تهديداً للأمن القومي خارج البلاد، بعيداً عن إجراءات التقاضي المعتادة.
• سبق استخدام هذا القانون خلال فترات الحرب، وادعت إدارة ترمب أن المهاجرين المطرودين ينتمون لعصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، والتي يُزعم أنها تنفذ عمليات داخل الولايات المتحدة بتوجيه من نيكولاس مادورو، رغم أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رفضت هذا الادعاء.

ردود الفعل والإجراءات القضائية

• كشفت وثائق أن إدارة ترمب كانت على علم بتصريحات الحكومة السلفادورية للأمم المتحدة، لكنّها اختارت عدم إطلاع المحكمة عليها، الأمر الذي اعتبره محامون “عدم صدق” من قبل الإدارة.
• تم وقف عمليات الترحيل مؤقتًا في عدة ولايات، وسط استعراض محكمة الاستئناف الأميركية للدعوى القضائية، مع احتمالية دعمها لسلطة استخدام قانون “الأعداء الأجانب”.
• سبق أن قضت المحكمة العليا الأميركية بضرورة منحهؤلاء المهاجرين فترة قانونية للطعن على قرارات الترحيل، دون إصدار حكم بشأن شرعية استغلال هذه الإدارة للقانون.

تداعيات وأحداث ذات صلة

• شهدت قضية ترحيل مهاجر واحد، هو السلفادوري كيلمار أبريجو جارسيا، إدانة من مسؤولين بعد إعادته رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك، ووصفوا الأمر بأنه “خطأ إداري”.
• عاد جارسيا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ووجّهت إليه تهمة تهريب البشر، رغم إنكاره التهمة.

تُبرز هذه القضية تعقيدات قانون الهجرة والسياسات الرئاسية في الولايات المتحدة، خاصة تلك المتعلقة باستخدام قوانين قديمة لإدارة قضايا تتعلق بالأمن الوطني، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إنسانية وقانونية على المهاجرين المحتجزين وأسرهم.