وثائق قضائية تكشف أن إدارة ترمب تمتلك قرار مصير المهاجرين المرحلين إلى سجن في السلفادور

تطورات قانونية وإنسانية بشأن مهاجرين فنزويليين في السلفادور

شهدت الأوضاع على الساحة القانونية والإنسانية تطورات مهمة حول مصير مجموعة من المهاجرين الفنزويليين المحتجزين في السلفادور، والتي تثير تساؤلات حول مسؤولية الدول والتطبيق القانوني في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.

احتجاز المهاجرين الفنزويليين وتساؤلات قانونية

إقرار من الحكومة السلفادورية بموقفها

• قال مسؤولون في السلفادور لأول مرة إن أكثر من 130 مهاجراً فنزويلياً، محتجزين منذ عدة أشهر في سجن كبير داخل البلاد، ما زالوا تحت مسؤولية الولايات المتحدة، وفق وثيقة قضائية قدمت للمحكمة الأمريكية.
• هذا التصريح يتناقض مع مزاعم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي ادعت عدم امتلاكها صلاحية إعادة المهاجرين، بزعم أنهم لم يعودوا محتجزين لديها.

تأثيرات على العلاقات الدولية والمسؤوليات القانونية

• جاءت هذه الوثيقة في سياق رد حكومة السلفادور على استفسارات من الأمم المتحدة بشأن مصير عائلات مفقودة، وأكدت أن أحد أقاربها اختفى قسرياً بعدما تم ترحيله سراً من مراكز الاحتجاز الأمريكية إلى مركز يسمى “سيكوت”.
• على الرغم من دفع حكومة الولايات المتحدة 6 ملايين دولار مقابل احتجاز هؤلاء المهاجرين، إلا أنها لم تنشر بعد قائمة بأسمائهم.
• السلطات السلفادورية حمّلت الحكومة الأمريكية مسؤولية الأوضاع القانونية للمحتجزين، معتبرة أن الاختصاص القانوني عنهم يقع على عاتق السلطات الأجنبية المختصة.

قانون “الأعداء الأجانب” واستخدامه

• تمحورت القضية حول استخدام إدارة ترمب لقانون “الأعداء الأجانب”، الذي يعود إلى عام 1798، والذي يمنح الحكومة إمكانية الالتفاف على إجراءات التقاضي ضد المواطنين غير الأميركيين الذين تعتبرهم تهديداً للأمن القومي، وترحيلهم خارج البلاد.
• ادّعت إدارة ترمب أن المهاجرين الذين تم ترحيلهم ينتمون إلى عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، وأنهم ينفذون عمليات داخل الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم أن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن هذا غير صحيح.

ردود الأفعال وتداعيات القضاء

• اتهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وDemocracy Forward إدارة ترمب بأنها كانت على علم بالأوضاع، لكنها فضلت عدم إطلاع المحكمة على الحقائق كاملة.
• أشارت بعض المحاكم الفدرالية إلى توقف عمليات الترحيل في عدة ولايات، بينما استمعت محكمة الاستئناف الأمريكية إلى مرافعات حول مدى قانونية استخدام هذا القانون، مع احتمالية أن تصل القضية إلى المحكمة العليا.
• كما أُعيد إلى الولايات المتحدة مهاجر واحد رغم صدور أمر قضائي بعدم ترحيله، وهو ما أعتبره المسؤولون محاولة لتعطيل الإجراءات القانونية.

وبهذه المستجدات، تتواصل النقاشات حول الأطر القانونية والمسؤوليات الدولية، خاصة في حالات الإيقاف والترحيل التي تثير الكثير من الأسئلة حول حماية حقوق الإنسان والمسؤوليات القانونية للدول المعنية.