كينيا: مقتل 11 متظاهراً وإصابة 52 من الشرطة خلال احتجاجات ضد الحكومة

تطورات احتجاجية في نيروبي تؤدي إلى سقوط ضحايا وتمدّد الأزمة الأمنية

شهدت العاصمة الكينية نيروبي تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، حيث أطلقت الشرطة النار لتفريق المحتجين، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وإصابات متعددة. هذا التصعيد يأتي في ظل تظاهرات مناهضة للحكومة تتزامن مع مناسبة تاريخية هامة في البلاد.

أبرز الأحداث والتطورات في الشأن الكيني

• إطلاق النار على المتظاهرين: أطلقت قوات الشرطة النار على متظاهرين في ضاحية كانجيمي، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، ووفاة اثنين منهم، وفقاً لمصادر طبية في المنطقة.
• عدد الضحايا والإصابات: ذكرت الوكالات أن الشرطة تشير إلى مقتل 11 شخصاً، في حين أن 52 من رجال الأمن أصيبوا بجروح، مع عدم تحديد هوية المسؤول عن سقوط القتلى بشكل رسمي حتى الآن.
• ردود الأفعال الرسمية: قال وزير الداخلية إن الجهات الأمنية على استعداد تام للتعامل بحزم مع كل من يهدد الاستقرار، مؤكداً على حالة التأهب القصوى لمواجهة المهددات.

فعل قوات إنفاذ القانون والتحركات الميدانية

• انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في شوارع نيروبي، حيث قامت بإغلاق الطرق الرئيسية، وفرضت قيوداً على حركة المرور، وفرضت حواجز أمنية لمنع توسع التظاهرات.
• أغلقت المدارس ومراكز التسوق، تزامناً مع تسيير مسيرات سلمية انطلقت من قبل المحتجين، الذين وصلوا سيراً على الأقدام إلى مناطق التظاهر.

ردود الفعل والحالة الأمنية

• تصريحات الحكومة: أكد وزير الداخلية أن الحكومة ملتزمة بحماية الأرواح والممتلكات، وأن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي محاولات لخلق الفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
• مخاوف من تصاعد الأحداث: تزداد المخاوف من استمرار التوترات، خاصة وأن الاحتجاجات تزامنت مع ذكرى الـ35 لاحتجاجات عام 1990، التي كانت من أوائل المحاولات لتحويل البلاد إلى نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب.

خلفية تاريخية للأحداث الحالية

تعود جذور الاحتجاجات الحالية إلى مطالبات سابقة بشأن مكافحة الفساد، والتحقيق في ظروف حالات الاختفاء، والانتقادات لسلوك الشرطة. وقد بدأ الأمر بمدفوعات تتعلق بارتفاع الضرائب، قبل أن يتوسع ليشمل قضايا سياسية أوسع تتعلق بحقوق الإنسان وديمقراطية البلاد.