قاضٍ يتخذ خطوة استثنائية للتحقيق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلاب أجانب مؤيدين لفلسطين

التحركات القضائية للدفاع عن حرية التعبير والطلاب الأجانب في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة الأميركية تطورات قانونية وهجومية ضد سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استهدفت الطلاب والأكاديميين الأجانب، خاصة الذين عبّروا عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية أو شاركوا في احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مواجهة جهود الترحيل وسياسات تقييد حرية التعبير

• تمكنت مجموعات من أساتذة جامعيين أميركيين من تقديم دعاوى قضائية في بوسطن، لإيقاف خطط الترحيل التي تهدد طلابًا وأكاديميين بتهم تتعلق بقضايا سياسية.
• القاضي الأمريكي وليام يانج قرر عقد جلسة استماع علنية، مؤكداً أن هذه الطريقة تساعد على الكشف عن الحقيقة بشكل أفضل.
• رفع الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات ومنظمات أكاديمية عدة دعاوى في مارس الماضي، زاعمةً أن إدارة ترمب قيدت حرية التعبير في الجامعات بشكل يتعارض مع الدستور الأميركي.

التهم الموجهة والانتهاكات القانونية

• واجهت وزارة الخارجية والأمن الداخلي انتقادات بعد إلغاء تأشيرات طلبة وأعضاء هيئة تدريس من غير الأميركيين، ممن أبدوا دعمًا للقضية الفلسطينية، واحتجازهم وترحيلهم، مما أثار موجة من المخاوف داخل الأوساط الأكاديمية.
• من بين المعتقلين والمهددين بالترحيل، محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، والطالب رميساء أوزتورك من جامعة تافتس، التي شاركت في كتابة مقالات نقدية لسياسات الجامعة بشأن الحرب على غزة.

انتهاك حقوق حرية التعبير وتأثيرها على الأكاديميين

• شهدت القضايا رفع طلبات بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، مع تأكيد محامين أن الإجراءات كانت انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية التعبير.
• شهدت جلسات المحاكمة شهادات من أكاديميين أجانب، حيث أشاروا إلى تأثير التخوف والرقابة على حريتهم في نشر المقالات أو المشاركة في فعاليات تدعم الفلسطينيين، نتيجة الاعتقالات والتهديدات.
• قال ناجي العلي، أستاذ جامعي من ألمانيا، إنه شعر بالضعف والاستهداف نتيجة لقضايا حقوق الإنسان التي تتعلق بحرية التعبير.

الدفاع القانوني والحجج المقدمة

• قالت محامية وزارة العدل إن السياسات التي اتبعتها الإدارة تندرج ضمن سلطتها القانونية في تطبيق قوانين الهجرة، بهدف حماية الأمن القومي، وليس لها علاقة بسياسات أيديولوجية.
• وفي المقابل، اعتبر المدعون أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكًا لحقوقهم في حرية التعبير، وهو ما سيتحدد عبر الحكم النهائي الذي من المتوقع أن يوضح مدى التداخل بين السياسة والقانون في هذه القضية.

توقعات المرحلة المقبلة وأهمية القضية

ستُحدد نتائج هذه الدعاوى مدى احترام السياسات الأميركية لحقوق حرية التعبير وفقًا للتعديل الأول من الدستور، وإذا ثبت أن هناك انتهاكات، فسيتم الإشارة إلى سبل التصحيح وإعادة الحقوق إلى مسارها الصحيح. وُصف الأمر بأنه مسألة حيوية تتعلق بحرية الخطاب السياسي ودور الأكاديميين في التعبير عن رأيهم بدون خوف من الملاحقة أو التهديد.