رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن تنسيق جهود الإغاثة في غزة والاستعداد لمؤتمر الإعمار

تصريحات رسمية حول القضية الفلسطينية والإجراءات السياسية الحالية

شهدت الساحة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة جملة من التصريحات والتطورات التي تعكس الحالة السياسية والاقتصادية، مع التركيز على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للتحديات الإسرائيلية.

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني حول مستقبل الدولة الفلسطينية

• أكد رئيس الوزراء، محمد مصطفى، على أن إقامة الدولة الفلسطينية على أرضها تتطلب تعاون الجميع تحت إطار سياسي موحد ومؤسسات وطنية موحدة، بالإضافة إلى منظومة أمنية واحدة، بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات لأهل القطاع.
• وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية من خلال إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً، بهدف منع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي.
• وشدد على أن محاولة الترويج للخطة الإسرائيلية لن تنجح، وأن إرادة الشعب الفلسطيني قوية والتصميم على القيام بمسؤولياته الوطنية حازم.

الوضع الإغاثي وأوضاع الإعمار

• أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتنسيق العمل الإغاثي في القطاع، وتحضير مؤتمر الإعمار، مع استمرار غرفة العمليات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات الدولية على الأرض لمواصلة العمل وتنفيذ خطط التعافي المبكر.
• فيما يخص الجانب المالي، أطلع على المستجدات بشأن المقاصة، حيث تم إبلاغ الحكومة بقيمة المقاصة بعد الاقتطاعات، والتي بلغت حوالي 844 مليون شيكل لشهر مايو، مع اقتطاع حوالي 275 مليون شيكل كابتزاز، إلى جانب اقتطاعات أخرى تصل إلى 220 مليون شيكل، ليصبح الإجمالي الصافي حوالي 400 مليون شيكل لم تُحول حتى الآن.
• بالنسبة لشهر يونيو، بلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، لكن تم اقتطاع 471 مليون شيكل، مما يترك حوالي 490 مليون شيكل لم تصل بعد، وجميع هذه المبالغ في انتظار التحويل.

التحديات والإجراءات المستقبلية

• أكد مصطفى أن الوضع المالي الذي تمر به الحكومة غير معتاد، ويتطلب اتخاذ إجراءات غير اعتيادية، معبرًا عن أمله في أن تصل الرسالة للجميع بعدم القدرة على الاستمرار في الانتظار.
• وشكر أبناء الشعب على صمودهم في وجه الظروف الصعبة، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجميع في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء من القطاع الخاص أو الجهات الأمنية أو المواطنين.

متابعة العمل والمشاريع التنموية

• ناقش المجلس تطورات إصلاح البنية التحتية المدمرة، إلى جانب متابعة صرف بدل الإيجار للعائلات النازحة عبر المؤسسات الدولية والمجتمعات المحلية، مع التركيز على مراعاة معايير التعداد السكاني في توزيع المخصصات.
• تم اعتماد تخصيص حوالي 86 مليون شيكل للهيئات المحلية، بهدف تمكينها من تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين في مختلف المحافظات.