اخبار سياسية
ترمب وتهجير سكان غزة.. تسلسل زمني لمخططات الرئيس الأميركي
تصعيد الأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية وتحولات السياسة الأمريكية تجاه غزة
شهدت المنطقة تطورات كبيرة في ملف القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمسألة تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، والتصريحات السياسية التي طرحت حول مستقبل القطاع والعلاقات بين الأطراف المعنية. في هذا السياق، أصبح من الضروري متابعة تسلسل الأحداث وتحليل المواقف الدولية والإسرائيلية والأمريكية ذات الصلة.
موقف الإدارة الأمريكية والمواقف الدولية
- بدأت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس السابق دونالد ترمب بتقديم مقترحات تتعلق بتهجير سكان غزة، مع تأكيد دعمها لدول الجوار مثل الأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين في حال تنفيذ خطة التهجير.
- وفي بداية العام 2025، اقترح ترمب أن تتولى دول عربية مثل الأردن ومصر مسؤولية استقبال الفلسطينيين من غزة، مع تعزيز فكرة بناء مساكن جديدة لهم في مواقع أخرى بدلاً من البقاء في القطاع المدمر.
- رفضت مصر وأردن بشكل قاطع تلك التصريحات، وأكدت على أن التهجير مرفوض ويهدد استقرار المنطقة، مع التشديد على أن حل الدولتين هو الطريق لتحقيق السلام.
محاولات الاقتراح والتصريحات المرتبطة بتهجير الفلسطينيين
- كرر ترمب نفس الأفكار عدة مرات، حيث أبدى اعتقاده بأن دولاً مثل مصر والأردن ستقبل بمقترح التهجير رغم رفض تلك الدول الخام، وتوقع موافقتهم على ذلك.
- في 4 فبراير، اقترح ترمب نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة، مشيراً إلى تدمير القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأكد على ضرورة بناء مساكن جديدة لهم في مواقع أخرى.
- وفي ذات اليوم، اقترح أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بشكل كامل، حيث ستقوم بعمليات إزالة الأسلحة وتوفير الأمان للفلسطينيين، على أن تتحمل الدول المجاورة جزءًا من المسؤولية في إعادة الإعمار واستقبال السكان.
تطور التصريحات والتراجع عنها
- تراجع المسؤولون الأمريكيون عن بعض التصريحات، وأنكر البيت الأبيض فكرة نشر قوات أمريكية دائمة في غزة، مؤكدين أن الفلسطينية ستنقل مؤقتاً بعد إعادة الإعمار فقط.
- وفي 6 فبراير، أوضح ترمب على وسائل التواصل أن إسرائيل ستتسلم غزة حال انتهاء الصراع، وسيتم إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات أكثر أمنًا، دون الحاجة إلى قوات أمريكية.
- وفي مقابلة في 10 فبراير، أكد أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة، وأنهم سيحصلون على مساكن أفضل في مواقع أخرى، مع تأكيد على أن الحل النهائي يتطلب بناء مناطق سكنية جديدة لهم.
لقاءات عربية وسياقات دولية
- التقى ترمب بملك الأردن، حيث أكد على أن غزة ستكون من ضمن مسؤولية الولايات المتحدة، مع تعهدات من الملك الأردني بعدم الموافقة على التهجير القسري، ورفض الفلسطينيين ودول المنطقة لهذه الأفكار.
- وفي مارس، تبنت الدول العربية خطة لإعادة الإعمار بقيمة 53 مليار دولار، بهدف الاعتراض على مقترحات التهجير، وهو الأمر الذي قوبل برفض من قبل إدارة ترامب السابقة.
- وفي يوليو، عقدت لقاءات أخرى بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أعرب الأخير عن دعم إسرائيل للمساعدات الموجهة لبناء مستقبل للفلسطينيين، مع استمرار التشبث بحل الدولتين كخيار ممكن.
الجانب القانوني والأخلاقي للمسألة
يعد التهجير القسري للسكان المدنيين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وتؤكد اتفاقيات جنيف وميثاق المحكمة الدولية على أن عمليات التهجير غير القانونية تشكل جريمة، وأن نظام روما الأساسي يصف عمليات التهجير القسري كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، خاصة إذا استهدفت مجموعات عرقية أو دينية معينة. ومع اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بدولة فلسطين، فإنها تمتلك صلاحية التحقيق في هذه الجرائم داخل مناطق غزة.
