اقتصاد
انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة نحو الربع في النصف الأول من عام 2025
تطورات واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2025
شهدت مصر تغيرات ملحوظة في حجم وارداتها من القمح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث انخفضت بشكل كبير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. يثير هذا التراجع تساؤلات حول العوامل المؤثرة والتوقعات المستقبلية لقطاع الزراعة والغزو الغذائي في مصر.
نظرة عامة على حجم الواردات والتغيرات السائدة
- انخفضت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2025 بنسبة تصل إلى الربع، لتصل إلى 5.2 مليون طن، مقارنة بـ6.8 مليون طن في الفترة المماثلة من العام السابق.
- تفسير التراجع يعود إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على عمليات الشحن، وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوريد المحلي.
مشتريات القمح المحلي والنمو في الإنتاج
- ارتفعت مشتريات الحكومة من القمح المحلي منذ 15 أبريل حتى الآن بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.9 مليون طن.
- وتسعى مصر لاستلام حوالي 4.5 مليون طن من القمح المحلي لهذا الموسم، مع التركيز على زيادة المخزون الاحتياطي.
موقع مصر كمستورد رئيسي للقمح
- تعد مصر من أكبر المستوردين للقمح على مستوى العالم، حيث اعتادت استيراد حوالي 12 مليون طن سنويًا من الخارج للقطاعين الحكومي والخاص.
- شهدت وارداتها من الخارج تقلبات كبيرة، خاصة خلال العام الماضي، حينما سجلت أعلى مستوى منذ عشرة أعوام، إذ بلغت 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام السابق.
توزيع المصادر وأسباب التغيير في الواردات
- احتلت روسيا المرتبة الأولى كمصدر للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بحصة تجاوزت 62% من إجمالي الواردات، تليها أوكرانيا ثم رومانيا وبلغاريا.
- تعود أسباب انخفاض حجم الاستيراد خلال العام الماضي إلى أسباب استثنائية، من بينها التعاقد على استيراد كميات كبيرة بغرض استثمار المخزون الاحتياطي.
أثر التوترات الجيوسياسية وإدارة مشتريات القمح
- شهدت مصر خلال ديسمبر الماضي نقلاً لمسؤولية شراء القمح من هيئة السلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر، الذي يقوده جهاز تابع للقوات الجوية.
- وفقاً لتصريحات خبراء، فإن التوترات الجيوسياسية أدت إلى أزمات في الإمداد والنقل، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وأثر على صادرات مصر من المنتجات الزراعية مثل الدقيق والمكرونة.
- التراجع الكبير في واردات القمح، الذي بلغ نحو 1.6 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، يُعتبر غير مسبوق منذ حوالي 8 سنوات، ويُعزى إلى تغيرات السوق والعوامل الجيوسياسية.
تبقى التوقعات المستقبلية مرتبطة بكيفية تجاوز هذه التحديات، مع استمرار مصر في الاعتماد على مصادر متنوعة للقمح واستراتيجيات لضمان أمنها الغذائي.
