انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة حوالي الربع خلال النصف الأول من عام 2025
تراجع واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2025 وتأثيرات التوترات الجيوسياسية
شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في حجم وارداتها من القمح، نتيجة عدة عوامل تتعلق بالتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب الارتفاع في الإنتاج المحلي، مما أثر على مستويات الاستيراد وتنوع المصادر.
تفاصيل التغير في واردات القمح
- انخفض حجم واردات مصر من القمح بنحو الربع، ليصل إلى حوالي 5.2 مليون طن مقارنة بـ6.8 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
- ارتفعت مشتريات الحكومة من القمح المحلي منذ 15 أبريل الماضي إلى 3.9 مليون طن، بنسبة زيادة قدرها 18% على أساس سنوي، مع استهداف الوصول إلى 4.5 مليون طن.
- مصر تظل واحدة من أكبر مستوردي القمح عالميًا، حيث تتراوح مشترياتها بين 10 إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص، ما يجعلها مرجعًا هامًا في سوق القمح العالمي.
الأسباب وراء التراجع والتغيرات في الاستيراد
- تأثرت واردات القمح بتوترات جيوسياسية، أدت إلى تعقيدات في عمليات الشحن وزيادة تكاليف النقل والتأمين.
- زادت مساحات زراعة القمح المحلي، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر.
- كانت واردات العام الماضي استثنائية، حيث سعت مصر إلى زيادة المخزون الاحتياطي، حيث بلغت وارداتها 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات، بزيادة قدرها 31%.
- روسيا حلت في المرتبة الأولى كمصدر رئيسي للقمح، حيث استحوذت على 62% من الواردات من يناير إلى يونيو، تليها أوكرانيا ثم رومانيا وبلغاريا.
تأسيس جهاز مستقبل مصر ودوره في إدارة مشتريات القمح
في ديسمبر الماضي، تم نقل مسؤولية استيراد القمح من هيئة السلع التموينية إلى «جهاز مستقبل مصر»، الذي تأسس عام 2022 بقرار رئاسي، ويتبع القوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، بهدف تنظيم عمليات الشراء بشكل أكثر كفاءة.
آثار التوترات الجيوسياسية على سوق القمح
أشار خبراء ومسؤولون إلى أن الأزمات في الإمداد والنقل الناتجة عن التوترات الجيوسياسية تسببت في ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، مما أثر على صادرات مصر من الدقيق والمنتجات المكررة، وأسهم في انخفاض معدلات استيراد القمح خاصة الموجه لصناعات الغلال والمعكرونة.
وفي المجمل، يعكس التغير في سوق القمح المصري مزيجًا من العوامل السياسية والاقتصادية، مع توازن متغير بين الاستيراد والإنتاج المحلي، ويؤكد على أهمية الاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي.
