اقتصاد
لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟
تأثير تأخير الحكومة في التخارج من الشركات العامة على برنامج دعم مصر
يشهد البرنامج الاقتصادي المصري حالياً العديد من التحديات المرتبطة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حيث يلعب إتمام إجراءات خصخصة الشركات الحكومية دوراً محورياً في تعزيز مسيرة الإصلاح وتوفير التمويلات الضرورية. وفي هذا السياق، يركز الكثيرون على أسباب وتأثيرات التأخير في عمليات التخارج الحكومي من هذه الشركات على برامج الدعم والعلاقات مع المؤسسات الدولية.
خلفية عن المراجعات مع صندوق النقد الدولي
دمج المراجعتين الخامسة والسادسة
- تتجه مصر إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم مصر، واللواتي كان من المقرر إنجازهما معاً في فصل الخريف من العام الجاري.
- وقد أعلنت مسؤولة صندوق النقد الدولي عن أن المراجعتين ستتم معاً، بعد أن بدأ فعلاً تنفيذ المراجعة الخامسة، بهدف استكمال البرنامج وتحقيق الشريحة التمويلية الجديدة للمساعدة في الوفاء بالديون وتسريع الإصلاحات.
تأخر الحكومة في الالتزام بمواعيد البرنامج
- شخص مسؤول أكد أن الحكومة لم تلتزم بعد بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ برنامج خصخصة الشركات خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025.
- ويتوقع أن يتم إتمام عمليات التخارج لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث، بهدف إنجاح المراجعتين المتوقع إنجازهما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
موقف السوق والاقتصاد من التأخير
توقعات حول تأثير دمج المراجعتين على الجنيه
- ثلاثة مسؤولين أكدوا أن تأثير الدمج على سعر صرف الجنيه المصري سيكون محدوداً، مع وضع احتياطي جيد وتدفقات قوية من العملة الأجنبية حالياً.
- أما الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، فرأى أن القرار قد يكون سلبياً مؤقتاً، لكنه لا يهدد استقرار العملة الوطنية بشكل كبير، مع وجود عوامل داعمة مثل تعافي قطاع السياحة وزيادة التحويلات الخارجية.
التحديات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج الدعم
- تأجيل المراجعة وتوقف صرف الشريحة التمويلية الجديدة قد يؤدي إلى ضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة مع اعتماد الحكومة على هذه الشريحة لسداد أقساط القروض واستيراد الغاز الطبيعي الذي تصل تكلفته إلى مليارات الدولارات سنوياً.
- كما حذر خبراء من أن ذلك قد يؤثر سلباً على صرف الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي، والتي تعد مصدر تمويل أساسي في المرحلة الراهنة.
زيادة الضرائب وجهود تعزيز الإيرادات
تعديلات الضرائب لدعم البرنامج
- مصر تتجه حالياً إلى تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بزيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، وفرض ضرائب على النفط الخام، بالإضافة إلى تعديل سعر الضريبة على المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
- ويهدف ذلك إلى تعزيز الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء مباشرة على المواطنين ذوي الدخل المحدود، والذين يمثل نحو ثلثهم تحت خط الفقر.
مؤثرات على ميزان المدفوعات وسعر الصرف
توقعات وخلافات حول تأثيرات التأجيل على الجنيه
- في حين استبعد مسؤولون أن يؤثر تأجيل المراجعة على سعر الصرف، اعتبر بعض الخبراء أن هناك تأثيرات محتملة على استقرار العملة، خاصة بسبب التأخير في صرف الشريحة التمويلية وزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي.
- ووفقا لخبير اقتصادي، قد تتراوح قيمة الدولار مقابل الجنيه بين 48 و50 جنيهاً في المستقبل القريب، مع تراجع محدود في قيمة العملة المحلية.
تداعيات على التمويل الخارجي والاستثمارات
- في سياق متصل، تشير التقديرات إلى أن التأجيل قد يعيق صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي، والذي يؤثر على تمويل استيراد الغاز ودعم قطاعات متعددة بالبلاد.
- ومع ذلك، فإن الاتفاق مع صندوق النقد وتقديم برامج الدعم قد ساعد على تجاوز بعض التحديات، مع استمرار مصر في جذب التمويلات والاستثمارات الخارجية.
ختام
على الرغم من التحديات الحالية والانتقادات المتعلقة بالتأخير في عمليات الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية، تبقى مصر ملتزمة بمسارها نحو الإصلاح الاقتصادي، مع سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية والاحتياجات الاجتماعية، في ظل دعم دولي مستمر وبرامج تمويلية تهدف إلى استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته على المدى الطويل.
