لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تأخير الحكومة في التخارج من الشركات العامة وأثره على برنامج الدعم الاقتصادي

شهدت مصر العديد من التطورات في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية وبرامج دعم صندوق النقد الدولي، حيث تصدرت قضية التأنّي في تنفيذ عمليات التخارج من الشركات الحكومية وتحويلها إلى القطاع الخاص النقاشات الاقتصادية الراهنة.

السبب الرئيسي وراء قرار صندوق النقد الدولي

• يرتبط قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم مصر بشكل رئيسي بتأخر الحكومة في تنفيذ خططها للتخارج من ملكية الشركات العامة.
• المسؤولون المصريون أشاروا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ برنامج الطروحات خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025.

مراجعات صندوق النقد الدولي والتوقعات المستقبلية

• الصندوق يعتزم إجراء المراجعتين معاً خلال فصل الخريف من هذا العام، مع بداية تنفيذها في شهري سبتمبر وأكتوبر، بهدف تمهيد الطريق لصرف شريحة تمويلية جديدة.
• حتى الآن، لم تعلن مصر عن التفاصيل الأخيرة لبرنامج طرح الشركات، وسط تعثر صفقة بيع بنك القاهرة نتيجة خلافات على التقييم.

آثار التأخير على السوق والجنيه المصري

• ثلاثة مسؤولين أشاروا إلى أن قرار دمج المراجعتين لن يؤثر على قيمة الجنيه، وأن الاحتياطيات الأجنبية في مصر مستقرة حالياً.
• من ناحية أخرى، رأى الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن قرار التأجيل قد يكون له آثار سلبية قصيرة الأمد، مع توقعات بعدم تراجع قيمة العملة بفعل تدفقات الأموال الساخنة وتحسن القطاع السياحي وزيادة التحويلات الأجنبية.

تعديلات ضريبية وزيادة الإيرادات

• تحرك مصر لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الحصيلة الضريبية، بما يشمل رفع أسعار بعض السلع وزيادة الضرائب على الكحول والبترول.
• التعديلات تتضمن تحويل الضرائب على الكحول إلى ضريبة قطعية، والخروج من نظام الضرائب النسبي، مع محاولة زيادة الإيرادات دون تحميل الأعباء على المواطنين الفقراء.

تداعيات على ميزان المدفوعات

• تأجيل المراجعة وصرف الشريحة التمويلية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة بسبب الاعتماد على تلك الشرائح في سداد الديون واستيراد الغاز الطبيعي.
• كما حذر خبراء من أن التأخير في التوصل إلى اتفاق قد يضر صرف الدعم الأوروبي واستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي.

التمويلات الدولية ومستقبل البرنامج الاقتصادي

• مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة الدعم المالي، وساعد ذلك في جذب استثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
• التوقعات تشير إلى أن مصر ستحصل على الشريحتين المقبلتين من التمويل بعد استكمال الإجراءات، مع تفاؤل بعدم تراجع قيمة الجنيه.
• المتحدث باسم الصندوق أكد تقدم مصر في جهود احتواء التضخم وتحسين الاحتياطيات الأجنبية، رغم التحديات المستمرة.