لماذا يدمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر؟

تأخير الحكومة في التخارج من الشركات العامة وتأثيره على برنامج دعم مصر

تتواصل الجهود المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتطلب من الحكومة تنفيذ خطوات مهمة من بينها بيع حصصها في الشركات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص. إلا أن تأخير الحكومة في تنفيذ هذه الخطوات أدى إلى تبعات مهمة على مسار البرنامج وارتباطاته الدولية.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة وأسباب التأخير

• وفقاً لمسؤولين مصريين، فإن السبب الرئيسي لهذا التأخير هو عدم التزام الحكومة بجدول زمني محدد لتنفيذ برنامج الطروحات العامة وخصوصاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
• على خلفية ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي عن عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف، مع توقعات بإتمام تلك المراجعات بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
• من ناحية أخرى، بدأ الصندوق بالفعل في تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تعتبر ضرورية لتعزيز الاقتصاد المصري المتعثر بفعل الديون والتحديات الاقتصادية.

موقف الحكومة والصفقات المتعثرة

• لم تعلن مصر حتى الآن عن تفاصيل البرنامج الخاص بطرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، بعدما تم إسناد الملف إلى وزير الاستثمار، حسن الخطيب.
• بالإضافة إلى ذلك، تعثرت صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي الوطني بسبب خلافات على تقييم الصفقة، وهو ما أثر على خطط الحكومة لبيع أصولها.

آثار القرار على الوضع الاقتصادي والنقدي

• على الرغم من التوقعات، استبعد مسؤولون أن يكون لقرار دمج المراجعتين أثراً سلبياً كبيراً على سعر صرف الجنيه المصري، نظراً للوضع الجيد للاحتياطيات الأجنبية وتدفقات العملة الأجنبية حالياً.
• وفي المقابل، رأى خبراء أن التأجيل قد يؤدي إلى ضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة مع الاعتماد الكبير على تلك الشريحة في سداد الديون واستيراد الوقود والغاز الطبيعي.

زيادات الضرائب والإصلاحات المالية

• في سبيل تلبية مطالب صندوق النقد، تتجه مصر إلى تعديل بعض القوانين الضريبية، بما يشمل زيادة أسعار بعض السلع والخدمات، وفرض ضرائب جديدة على المواد البترولية والكحوليات.
• كما ستشهد التعديلات تحويل ضريبة الكحول من نسبية إلى قطعية، مع زيادة الضرائب على المقاولات والتشييد والبناء.

التحديات المستقبلية وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي

• تأجيل المراجعة وتأخر صرف الشريحة التمويلية قد يؤديان إلى مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة مع الاعتماد على تلك الموارد في سداد الديون وزيادة الواردات خاصة في مجال الغاز الطبيعي.
• ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن هناك عوامل قد تساعد على الحد من الآثار السلبية، كضعف الدولار عالمياً وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية الداخلة في السوق المصرية، وتحسن النشاط السياحي.

الدعم الدولي والتمويلات الخارجية

• توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم المالي من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد على استقطاب تمويلات واستثمارات دولية لدعم الاقتصاد.
• وفي أبريل 2025، سمح البرلمان الأوروبي بإتاحة المرحلة الثانية من دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، تعزيزاً للجهود الاقتصادية المصرية في مواجهة التحديات.

وفي النهاية، تبرز الحاجة إلى تفعيل خطوات الإصلاح وتعزيز الشفافية لإنجاح برنامج الدعم وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، بالرغم من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري.