اقتصاد
تراجع واردات مصر من القمح بنسبة ربع خلال النصف الأول من 2025
تغييرات في واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2025
شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في حجم وارداتها من القمح خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بعوامل متعددة تتعلق بالتوترات الجيوسياسية ومستوى الإنتاج المحلي، مع ارتفاع هامشيا في استيراد القمح المحلي.
تراجع الواردات من القمح المستورَد
- ذكر تقرير حكومي أن واردات مصر من القمح انخفضت بنحو الربع على أساس سنوي، لتصل إلى 5.2 مليون طن، من 6.8 مليون طن في الفترة ذاتها من العام السابق.
- تأتي هذه التغيرات في ظل أسباب متعلقة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على عمليات الشحن، بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة من القمح والارتفاع في الإنتاج المحلي.
ارتفاع المشتريات المحلية
- ارتفعت مشتريات الحكومة من القمح المحلي منذ 15 أبريل الماضي، بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.9 مليون طن، بحسب الوثائق الرسمية، مع استمرار مصر في استهداف وصولها إلى 4.5 مليون طن خلال الموسم.
موقع مصر كمستورِدة رئيسية للقمح
- تُعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتتابع كمرجع عالمي، إذ تتجاوز وارداتها السنوية من الخارج 12 مليون طن، بين القطاعين الحكومي والخاص.
الواردات الاستثنائية وتأثيرها على السوق
- أفاد مسؤول حكومي أن واردات مصر من القمح كانت استثنائية خلال العام الماضي، حيث تم التعاقد على استيراد كميات كبيرة لتعزيز المخزون الاحتياطي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الواردات إلى 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات وبزيادة بلغت 31% عن عام سابق.
- أظهرت بيانات أن روسيا تصدرت قائمة الموردين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بحصة بلغت 62% من إجمالي الواردات، تليها أوكرانيا، رومانيا، وبلغاريا.
تغيير مسؤولية شراء القمح
- في خطوة مفاجئة، تم تحويل مسؤولية شراء القمح من هيئة السلع التموينية إلى “جهاز مستقبل مصر” الذي أُنشئ عام 2022 ويعمل تحت إشراف القوات الجوية، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد بشكل حصري.
تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق
- قال هشام سليمان، مدير شركة تجارة واستيراد الحبوب، إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى أزمات في الإمداد والنقل، مما رفع أسعار الشحن والتأمين، وأثر على صادرات مصر من منتجات القمح مثل الدقيق والمكرونة.
- إضافة إلى ذلك، سجلت وتيرة الانخفاض في واردات القمح خلال النصف الأول من 2025 رقماً غير مسبوق منذ حوالي 8 سنوات، مع تجاوز النقص 1.6 مليون طن على أساس سنوي، وهو مستوى غير معتاد يتطلب مراقبة خاصة.
