تراجع ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تراجع ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتأثيراته الاقتصادية

شهد الأداء الاقتصادي في مصر خلال النصف الأول من العام تراجعات ملحوظة في ثقة القطاع الخاص غير النفطي، وهو ما يعكس تحديات تواجه الاقتصاد الوطني في ظل ظروف سوقية صعبة وضعف الطلب المحلي والعالمي. وفيما يلي نظرة تفصيلية على الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية.

أداء مؤشر مديري المشتريات وتغيراته

• انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان قد ارتفع إلى 49.5 في الشهر السابق.
• ظل المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي، مما يدل على تراجع النشاط الاقتصادي غير النفطي.
• انخفضت الإنتاجية ووتيرة الطلب على الأعمال الجديدة، مما أدى إلى تقليص الشركات مشترياتها بشكل سريع، وهو ما يعكس توقعاتها بضعف الطلب المستقبلي.

توقعات الشركات وإجراءاتها

• تتوقع الشركات عدم حدوث نمو في الإنتاج في الفترة المقبلة، وأن يظل الطلب ضعيفاً.
• وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في استقرار الأسعار نسبيًا.
• الشركات غير النفطية بدأت في تقليل أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، مع ضعف الطلب وتوقعات النشاط المستقبلي المتشائمة.

آفاق الإصلاحات الاقتصادية والسياسة الحكومية

• أشارت مسؤولات وصفت من صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتخفيض دور الحكومة وتسريع برامج الخصخصة.
• تشمل هذه الإصلاحات التعامل مع برامج دعم مصر والتزامات الحكومة بطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة.
• وفقا لمصادر رسمية، يتوقع أن يتم دمج مراجعتين ماليتين في برنامج دعم مصر، على أن يُنجزا معاً خلال فصل الخريف من هذا العام.

وفي ظل هذه التحديات، تبقى مصر بحاجة لاستمرار الإصلاحات الجذرية التي من شأنها تعزيز الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل القريب.