تراجع ثقة القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها في يونيو

تراجع ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتحديات الاقتصاد الوطني

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعات ملحوظة في مؤشرات الثقة والتوقعات المستقبلية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتأثيراتها على ظروف التشغيل والنمو المحتمل. وتأتي هذه التطورات في ظل ضعف الطلب وانكماش الإنتاج، مما يعكس حالة من التحديات التي تواجهها الشركات المحلية في المرحلة الحالية.

تدهور أداء الشركات وتوقعات المستقبل

• انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.8 نقطة في يونيو، بعد أن سجل 49.5 في الشهر السابق، ليستمر دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
• أدى انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة إلى تقليص الشركات لمشترياتها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الانخفاض السريع في مشتريات مستلزمات الإنتاج وتوقف نشاط التوظيف يعكسان توقعات الشركات باستمرار الطلب المنخفض، مع سعيها لتحقيق وفورات في التكاليف.

توظيف وتوقعات النمو

• خفضت الشركات غير النفطية أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، مع تراجع التوظيف بشكل ضعيف، متأثرة بضعف الطلب والتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
• يتوقع أن تظل عمليات الإنتاج بدون نمو، مع تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار.

التوجهات الإصلاحية ودور الحكومة

وفي سياق آخر، أكدت خبيرة مالية أن تعميق الإصلاحات ضروري لتخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية. وتم النقاش خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر حول قدرة الحكومة على إتمام طرح حصصها في البورصة ضمن جهود الإصلاح المالي والاقتصادي.

كما أشار صندوق النقد إلى نية دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، مع توقع الانتهاء من ذلك في فصل الخريف من العام الجاري، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.